فتوى بأحقية التعاونيات في دخول المناقصات والمزايدات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، في فتوى قضائية أصدرتها إلى أحقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية، دون غيرها من وحدات التعاون الاستهلاكي في الدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم "89" لسنة 1998.
واستندت الفتوى إلى أن المشرع في قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم "109" لسنة 1975 أعفى هذه الجمعيات من التأمين المؤقت والنهائي الواجب تقديمه في المناقصات والمزايدات التي يطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وأجاز لهذه الجهات التعامل مع تلك الجمعيات في مجالي التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛ بما مؤداه، جواز دخول الجمعيات المذكورة في تلك العمليات، شريطة أن يتضمن نظامها الداخلي النص على ذلك.