مجلس الدولة يصدر فتوى خاصة بالمناقصات والمزايدات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس إلى أحقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية، دون غيرها من وحدات التعاون الاستهلاكى في الدخول لمناقصات ومزايدات طرحتها الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998.
وأكد المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى ان الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع فى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر برقم (109) لسنة 1975 أعفى هذه الجمعيات من التأمين المؤقت والنهائى الواجب تقديمه فى المناقصات والمزايدات التى يطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وأجاز لهذه الجهات التعامل مع تلك الجمعيات فى مجالى التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأوضح أن هذا يعني جواز دخول الجمعيات المذكورة في تلك العمليات، شريطة أن يتضمن نظامها الداخلي النص على ذلك.