القضاء الإدارى: أحقية الفنانين فى الجمع بين معاشى نقابتى الممثلين والسينمائيين

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية أعضاء نقابتى المهن التمثيلية والمهن السينمائية فى الجمع بين معاشى النقابتين، مادامت توافرت فى حقهم شروط استحقاق كل معاش منهما على حدة.
وألزمت المحكمة نقابة المهن التمثيلية بصرف معاش للمخرج محمد نبيل محمد، مؤكدة أن امتناعها عن صرفه بحجة حصول المخرج على معاش نقابة المهن السينمائية، يمثل مسلكا مخالفا لأحكام القانون.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن المدعى عضو بنقابة المهن السينمائية ويتقاضى عنها معاشا شهريا، وفى ذات الوقت عضو بنقابة المهن التمثيلية ومسدد للاشتراكات حتى عام 2017، وتقدم بطلب إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على معاش النقابة، إلا أنها أفادته بأنه نظرا لحصوله على معاش نقابة المهن السينمائية، فإنه وفقا لنص المادة 84 من قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية الموسيقية، لا يجوز الجمع بين معاش النقابة ونقابة أخرى خاضعة لذلك القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا انتهى إلى أن تمتع عضو نقابة المهن السينمائية بمعاش منها، لا يمنعه من التمتع بمعاش آخر من نقابة المهن التمثيلية، طالما توافرت فيه شروط استحقاق معاش من النقابة الأخرى، طالما يتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، ولا ينال من ذلك ما جاء بنص المادة 84، لأن المشرع لم يحظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة من هذه النقابات المستقلة عن بعضها ماليا وإداريا.
وشددت المحكمة على أن الاشتراكات التى يسددها أعضاء النقابة تمثل نوعا من الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على حرمتها وصونها، مما يسمح بتعدد المعاش بتعدد شروط الاستحقاق، حماية للملكية الخاصة والتزاما بنصوص الدستور.