طارق قابيل: القرار سيطبق لمدة عام ويستهدف وقف ارتفاع أسعار الأعلاف محليا أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا برفع رسوم تصدير بعض أصناف مكونات الأعلاف إلى 900 جنيه للطن، بدلا من 600 جنيه للطن، لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية. وشمل القرار أصناف بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول عدا سرسة (قشرة) الأرز والبرسيم وقش وقشور الحبوب والمنتجات العلفية والمنتجات نباتية المستخدمة فى تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة). وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم، أن القرار نص على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الانتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال الوزير إن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الاعلاف فى ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مضطردة. وتابع: «هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلاءم مع هذه التطورات، والزيادة جاءت بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية وسيسهم فى الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلية ومن ثم استقرار الأسعار». وأشار الوزير إلى أن الدراسة التى أجرتها الوزارة أوضحت أن الأصناف الواردة فى القرار شهدت زيادة ملحوظة فى الكميات المصدرة منها، حيث سجلت 52 الف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 الف طن حتى نهاية نوفمبر 2017، وانعكس ذلك على أسعار مكونات الأعلاف محليا حيث تراوح سعر الطن بين 350 و 3300 جنيه للطن عام 2016 ثم ارتفع إلى ما بين 400 و 3800 جنيه للطن فى عام 2017. وقابيل إن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ومنتجى الثروات الحيوانية والألبان، طالبوا وزارة التجارة بالتدخل لإعادة الاستقرار فى أسعار هذه السلع والحد من تصديرها.