إحالة دعوى إسقاط جنسية «مرسي» الي المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والرئيس المعزول محمد مرسي إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن مرسي.
وقال «محمود» في مرافعته، صباح اليوم، إن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية»، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وأضاف أنه يستحق أيضًا إسقاط الجنسية عنه؛ لانتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية والمسؤلة عن جميع الأعمال الإرهابية التي ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن، بالمخالفة للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسًا لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية؛ لتآمره على وطنه، وتهديده المصالح العليا للبلا،د بموجب حكم نهائي وبات.
وطالب «محمود» في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية من المدعو محمد محمد مرسي عيسى العياط؛ وذلك نظرًا لمخالفته نص المادة 10 والمادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973.
وبعد إنتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى المفوضين؛ لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنيسة المصرية عن المدعو محمد مرسي.