الانتهاء من وضع ضوابط العمرة غدا.. ومطالب بتخفيض جزاءات الشركات الموقوفة

تعقد غدا الاثنين اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة اجتماعا للانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بموسم العمرة فى ضوء رد وزارة الحج السعودية على طلب زيادة عدد الشركات المتعاقدة مع الوكالات السعودية، وكذلك فى ضوء الاجتماع مع شركات الطيران لوضع آلية تنفيذ الرحلات.
كانت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات، قد عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى بحضور هشام أمين الرئيس الجديد للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية ناقشت فيه ضوابط موسم العمرة لعام 1439 ه ووضع جميع التعديلات المقترحة للضوابط.
ورفعت اللجنة توصية إلى وزير السياحة يحيى راشد لتخفيض الجزاءات على الشركات الموقوفة للبت فيها وتوقيع جزاءات عليها بما يتناسب مع حجم المخالفة.
وقال وليد خليل عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إن اللجنة قررت فتح باب توثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين غدا الاثنين 25 ديسمبر.
وقررت مخاطبة وزارة الحج السعودية لاستثناء مصر من شرط تحديد 5 وكالات سعودية فقط للتعامل مع كل دولة خارجية نظرا لكثرة أعداد شركات السياحة المصرية ولضيق الوقت.
وأضاف أن الضوابط الجديدة للعمرة ستتجنب السلبيات التى تمت العام الماضى وأهمها ظاهرة التكدس والضغط الشديد على وسائل النقل سواء البرى أو الطيران وضوابط السكن والتى أدت إلى تحرير عدد كبير من المخالفات للشركات السياحية.
من جانبهم، طالب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة السياحة بإعلان خطة محددة المواعيد لموسم العمرة الحالى على أن تتضمن تشغيل موسم العمرة بدءا من شهر يناير القادم.
وطالب الأعضاء الجهة الإدارية بإعادة النظر فى الجزاءات الصادرة فى حق الشركات بتخفيضها أو إلغائها بما يتناسب مع حجم المخالفة من خلال لجنة تمثل فيها الغرفة، بالإضافة إلى البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية فى 3 يناير القادم لمناقشة الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى الجديد 2017/2018 واعتماد الموازنة التقديرية لصندوق الزمالة مع بحث رد الجهة الإدارية على طلبات الجمعية العمومية.
وأكد الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة أن الغرفة طالبت وزارة السياحة برفع وتخفيض العقوبات التى تعرضت لها شركات السياحة طبقا لحجم المخالفة وذلك قبل فتح باب العمرة المتوقع خلال يناير المقبل حتى يتسنى للشركات مزاولة عملها.