تونس.. حزب بن علي يتهم حركة النهضة بدعم متشددين

تقدم الحزب الحر الدستوري التونسي بدعوى قضائية ضد رئيس حركة النهضة الإسلامية وعدد من قياديي الحزب لاتهامهم بالارتباط بتنظيمات إرهابية.
وقال الحزب، الذي يعد الوريث الأول لحزب التجمع الدستوري المنحل قضائيا والذي حكم تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، اليوم الأربعاء، إنه تقدم بشكوى قضائية، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان قبل عامين.
ويتهم الحزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك في الائتلاف الحكومي، بدعم تنظيمات مشبوهة متورطة في شبكات تسفير تونسيين إلى مناطق النزاع في الخارج ولا سيما سوريا.
وينفي الحزب الإسلامي بشكل قطعي أي علاقة له بتسفير تونسيين. وسبق أن رفضت محكمة تونسية في وقت سابق دعوى مماثلة للحزب الدستوري ضد حركة النهضة لاتهامها بتلقي أموال من قطر، لكونه فاقد للصفة.
وقالت الأمينة العامة للحزب عبير موسي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الشكوى تشمل رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس عبد المجيد النجار ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، وكلاهما قيادي في حركة النهضة.
وأوضحت أن الحزب سيقدم مطلبا بغلق فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وكل التنظيمات المرتبطة به.
ويحقق البرلمان في مزاعم حول تورط منظمات تونسية في تسفير تونسيين إلى مناطق النزاعات، حيث لقي الكثير منهم حتفه بينما يواجه آخرون عقوبات بالسجن.
وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام أن ما يناهز ثلاثة آلاف عنصر تونسي، توجهوا إلى مناطق النزاعات في الخارج، وأن أغلبهم في سوريا.