سجناء المحلة يعتبرون شائعات الإفراج عنهم محاولة لمنعهم من الإضراب

تلقى سجناء المحلة، المحبوسون فى سجن القطا على خلفية أحداث الفوضى والشغب التى اندلعت فى المدينة فى 6 و7 أبريل 2008، أنباء تفيد بالإفراج عن عدد منهم فى 24 أكتوبر المقبل، بعد استكمالهم نصف مدة العقوبة.
وقال أحد السجناء، خلال اتصال هاتفى أجرته «الشروق» بهم داخل محبسهم، إن مسئولى السجن أبلغوهم، أمس الأول، بأنه من المقرر الإفراج عن المحكوم عليهم منهم بثلاث سنوات فى 24 أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه من المقرر الإفراج عن المحكوم عليهم منهم ب4 سنوات، حسبما تردد من معلومات، فى 23 أبريل 2010، بينما يتم الإفراج عن زملائهم المحكوم عليهم ب5 سنوات فى 23 أكتوبر 2010.
وشكك السجناء فى صحة هذه الأنباء، خاصة بعد استبعادهم من قرارات العفو عنهم بقدوم عيد الفطر المبارك. ووصفوا ما أبلغهم به مسئولو السجن بمحاولة «تخديرهم» لمنعهم من الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام كانوا قد هددوا بتنفيذه إذا لم يتم إطلاق سراحهم فى عيد الفطر.
وكان سجناء المحلة، المحتجزون فى سجن القطا والبالغ عددهم 12، قد نظموا إضرابا مفتوحا عن الطعام الأسبوع الماضى، استمر 48 ساعة، بعد أن تعرضوا للتعذيب والضرب عل يد ضباط وعساكر السجن، بالإضافة إلى احتجاز عدد منهم لأيام متتالية فى غرف التأديب بالسجن.
وأوضح السجناء أنهم تعرضوا للتعذيب، فضلا عن امتناع مسئولى السجن من تسليم الأدوية لعدد منهم، بعد مطالبتهم بالإفراج عنهم فى عيد الفطر المبارك.
واضطر السجناء لفض إضرابهم بعد وعود تلقوها من مأمور السجن تفيد بإمكانية أن يشملهم العفو الرئاسى فى العيد، الأمر الذى لم يتحقق.
كما كانوا قد هددوا باستئناف إضرابهم مرة أخرى عقب العيد مباشرة إذا لم يتم الإفراج عنهم، إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم لحين التأكد من صحة أنباء الإفراج عنهم فى أكتوبر المقبل. كما أوضح السجناء أن مسئولى السجن نفوا تصديق الحاكم العسكرى، رئيس الجمهورية، على أحكام السجن الصادرة ضدهم.