«نصر» تتفق مع مظمة التعاون الاقتصادي على دعم مشروعات ريادة الأعمال

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بقيادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية "باريس".
وحضر اللقاء كل من رويل نيوينكامب، رئيس الفريق المشرف على نقطة الاتصال الوطنى المعنى بمبادئ مسئولية الشركات متعددة الجنسيات، وآنا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمار بالمنظمة، وكارلوس كوندي رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمنظمة، وستيفن تومسن، رئيس وحدة سياسات الاستثمار بالمنظمة.
و أكدت الوزيرة، أن الوزارة ستطلق قريبا خريطة مصر الاستثمارية الشاملة، والتى تشمل مختلف الفرص الاستثمارية فى محافظات مصر، فى مختلف المجالات مثل الاسكان والصناعة والاتصالات والزراعة، والتى قامت باعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات.
وناقش الجانبان، إعادة تفعيل نقطة الاتصال الوطنية المصرية، والتى تتمثل أبرز مهامها فى ارثاء قواعد عامة للشركات فى نطاق المسؤولية المجتمعية والحفاظ على توازن الحقوق والواجبات مابين الشركات والقوانين والتشريعات الحاكمة، ووضع آلية استقبال الشكاوى وايجاد حلول لها، وتنسيق علاقة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فيما يخص نقاط الاتصال الدولية والمشاركة فى الاجتماعات السنوية.
وأكدت الوزيرة، احترام مصر لكافة المستثمرين الاجانب وحل اى مشاكل تواجه عملهم في مصر واستعرض الجانبان، البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها برنامج مكافحة الفساد، وبرنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، فضلاً عن البرامج الخاصة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحوكمة الشركات، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
و دعت الوزيرة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تقديم الدعم للشباب في ريادة الأعمال، مشيرة إلى مبادرة "فكرتك شركتك" التى أطلقتها الوزارة، وأعرب مسؤولوا المنظمة عن استعدادها لتقديم المساعدة في ذلك.
وناقش الاجتماع، المقترحات التى وضعها خبراء الاستثمار فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لدعم استراتيجية الاستثمار فى مصر، وأشادت الوزيرة، بالدعم الفني الذى توفره المنظمة لمصر، والدراسات والتقارير التي تصدرها فى مختلف المجالات.
وأكد فريق المنظمة، حرصهم على دعم سياسة الاستثمار فى مصر، مشيدين بالإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها اصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصرأصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.