قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتطوير العقاري، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في أسعار العقارات محليًا، وأضاف أن تلك الزيادات ستستمر خلال الفترة المقبلة ورغم ذلك ستبقى عقارات مصر أرخص من نظيرتها في مدن ك«دبي» والعاصمة الكينية «نيروبي» على سبيل المثال. وأضاف «منصور» خلال مشاركته بالجلسة الأولى من مؤتمر «صناعة العقارات الاستثمار في المستقبل» الذي تنظمه الغرفة الأمريكية، أن القطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15%، وهي نسبة جيدة، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الاقتصاد الإماراتي 20% وفي تونس تبلغ 10%، كما أن النسبة تزيد في الدول المتقدمة إلى أكثر من 20%. وتابع: "لا أعتقد أننا قريبين من فقاعة عقارية"، غير أنه توقع أن يستمر التعويم في تأثيره على السوق العقاري خلال العام المقبل 2018، موضحًا أن التعويم رفع إقبال المغتربين على شراء العقار نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وقال إن الطلب على الإسكان المتوسط يمثل 80% من السوق. من جهته، قال وائل زيادة مؤسس «زيلا كابيتال» القابضة والرئيس السابق لمجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس» للتأجير التمويلي، إن السوق المصري شهد خلال السنوات ال10 الماضية زيادات متسارعة في أسعار العقارات، لكنه أرجع تلك الزيادات إلى التغير في قيمة العملة نفسها وليس لعوامل العرض و الطلب كما يحدث في كثير من دول العالم. وأضاف خلال كلمته، أن سعر المتر المربع تضاعف أكثر من مرة وهو أمر لا يؤشر إلى انفجار فقاعة عقارية، موضحًا أن الطلب لا يزال موجود على العقارات بشكل جيد. وأكد ضرورة خفض أسعار الفائدة لما لذلك من تأثير على التمويلات العقارية والنمو الاقتصادي بشكل عام، مشيرًا إلى أن بناء الكثير من المجتمعات العمرانية الجديدة يجذب المزيد من الطلب على العقارات. وقال ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة 6 من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، إن هناك حاجة ماسة لتطوير ما لا يقل عن 24 ألف متر أراضي سنويًا لمساعدة القطاع. وتوقعت سوزان حمدي المدير العام ورئيس قطاع أسواق المال ببنك مصر، أن يكون عام 2018 جيدًا فيما يتعلق بتمويلات القطاع العقاري، مستبعدة وجود فقاعة العقارية. وتابعت: "ليس سرا أن البنك المركزي سيعمل على خفض الفائدة في العام المقبل إلا أن النسبة ليست معروفة بعد، خاصة بعد رفعها بسبب التعويم خلال العام الحالي لأكثر من مرة". وأشارت إلى، أن خفض الفائدة سيوفر السيولة للمستثمرين وسينعكس بالإيجاب على القطاعات الاستثمارية بشكل عام، ومنها القطاع العقاري سواء الاستثمار المباشر أو الشركات المستثمرة في البورصة مثل مجموعة «طلعت مصطفى» و«سوديك».
