إلغاء حدود السحب والإيداع بالعملة الأجنبية للشركات عامر: أنا ضد القيود بشكل عام.. وخبراء: القرار رد فعل طبيعى لاستقرار سوق الصرف أعلن البنك المركزى المصرى إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من اليوم. وكان البنك المركزى قد اتخذ قرارا فى 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب. وفى مارس 2016 ألغى البنك المركزى المصرى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا على أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبى والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء. من جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه ضد القيود بشكل عام وان وجودها مرتبط بحدث معين وليس هو الأساس، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بمساندة من القيادة السياسية، سهلت عملية رفع القيود التى كانت تعيق عمل كثير من الشركات وبعض المستوردين. وأضاف عامر أن السياسات التى طبقها المركزى خفضت فاتورة الاستيراد من 80 مليار دولار إلى 60 مليار خلال العام المنصرم، وهو ما يعنى خفضها بنحو 20 مليار دولار فى عام واحد، وهو ما كنا وعدنا به إبان تولى المسئولية قبل عامين. وتابع: «لدينا سوق صرف حرة ولا نتدخل، والسوق متروكة للعرض والطلب والسوق السوداء أصبحت من الماضى، فلا تخوف من رفع القيود». وحسب مصادر مصرفية فإن حصيلة التدفقات النقدية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، التى ارتفعت إلى أكثر من 57 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2017، قد سهلت فى اتخاذ القرار. كان المركزى قد وضع عدة قيود لفتح الاعتمادات للسلع غير الأساسية، وفرض غرامات كبيرة على من يخالف القرار وقت تحرير سعر الصرف. وقالت ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال إن قرار المركزى اليوم قرار إيجابى جدا، وكان متوقعا، مشيرة إلى أنه كان آخر قيد من القيود التى فرضت على العملة فى السابق. وأضافت الدسوقى أن هذا القرار يعزز الثقة فى نظام سعر الصرف ويؤكد أنه نظام محرر بالكامل، ويدل على زيادة وفرة فى العملة الأجنبية. من جهتها، قالت رضوى السويفى، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس إن القرار الجديد برفع القيود، رد فعل طبيعى لاستقرار سوق الصرف، وتوازن العرض والطلب بين العملات فى الفترة الماضية، منذ أكثر من 6 شهور، وكذلك استقرار عمليات الإنتربك (تبادل العملات الأجنبية بين البنوك). وأكدت السويفى أن هذا القرار دليل على عدم وجود أى مشكلات فى توافر العملة الأجنبية وأنها متوافرة.
