عمرو كمال: قرارات الإصلاح الاقتصادى قضت على المضاربات فى سوق العملة

اشاد عمرو كمال رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى بقرارات الاصلاح الاقتصادى التى صدرت عن البنك المركزى المصرى بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزى وبصفة خاصة قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الاجنبية منذ عام تقريبا إلى أكثر من 55 مليار دولار والقضاء نهائيا على المضاربات التى عانى منها الاقتصاد من خلال السوق السوداء لأعوام طويلة.
اضاف كمال ان قرارات الاصلاح الاقتصادى التى قادها البنك المركزى لعبت دورا اساسيا فى ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى ما يعادل 36.5 مليار دولار محققا أعلى رصيد منذ ثورة 25 يناير 2011. بالاضافة إلى اعادة العمل بآلية الانتربنك لتحديد سعر عادل للعملة بدلا من العطاءات الدولارية التى استتنفدت احتياطى العملة الاجنبية لسنوات، كما نجح فى اعادة الثقة للمصريين بالخارج فى القطاع المصرفى وهو ما انعكس على النجاح فى جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما يزيد على 16مليار دولار.
اشاد كمال بالمبادرات التى اطلقها البنك المركزى التى تهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل النشاط الصناعى ودعم اصحاب الصناعات الصغيرة من خلال إطلاق مبادرة تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب القرارات التى اتخذت من اجل تخفيض معدلات التضخم واخيرا انعقاد المؤتمر الدولى للشمول المالى والذى انعقد لاول مرة بمصر فى شرم الشيخ تحت رعاية وفى حضور رئيس الجمهورية ثم تتويج هذه المجهودات بحصول المحافظ طارق عامر على جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الاوسط من قبل صحيفة جلوبل ماركتس الوكيل الحصرى للاجتماع السنوى للبنك وصندوق النقد الدوليين.