60٪ من الشركات ردت أموال المعتمرين .. والسياحة تلوح بعقوبات ضد المتقاعسين

أعلن أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة والمشرف العام على الحج والعمرة، أن إجمالى عدد المعتمرين المصريين خلال هذا الموسم وحتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان وصل إلى 513 ألف معتمر، ورغم ذلك فقد شهد موسم العمرة هذا العام تراجعا سواء فى أعداد المعتمرين أو حتى الشركات المنظمة لرحلات العمرة.
وأشار إلى أن هناك نسبة انخفاض بلغت أكثر من 90 ألف معتمر عن العام الماضى. فى حين أن عدد الشركات العاملة هذا الموسم لم يتعد 281 شركة من إجمالى 800 شركة من الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية.
وقال أسامة العشرى ل«الشروق»: إن الفترة الماضية شهدت تذبذبا واضحا فى حركة تدفقات المعتمرين المصريين بين الزيادة أحيانا والانخفاض أحيانا أخرى ، لدرجة أن الشهور التى سبقت شهر رجب قد شهدت انخفاضا فى تدفقات المعتمرين المصريين إلى السعودية نتيجة بدء فترة الامتحانات فى مصر، فى حين وصلت التدفقات ذروتها خلال شهر رجب بعد انتهاء الامتحانات لدرجة أن الزيادة فى أعداد المعتمرين وصلت إلى 200٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ثم شهدت رحلات العمرة حالة انحسار بعض الشىء نتيجة صدور القرار الخاص بتحديد سن المعتمرين بين 25 سنة و65 سنة.
وأضاف العشرى أن عدد المعتمرين المصريين خلال شهر رمضان بلغ 120 ألف معتمر بالمقارنة بنحو 220 ألف معتمر خلال نفس الفترة من العام الماضى أى بانخفاض 50٪.
وحول رد أموال المعتمرين الذين لم يسافروا هذا العام بعد صدور قرار مجلس الوزراء أكد وكيل أول وزارة السياحة المشرف العام على الحج والعمرة أن الوزارة وقطاع الشركات لم يتلق أى شكاوى من المواطنين حتى الآن فيما يتعلق برد أموالهم وهو ما يعنى أن برنامج الشركات فى رد الأموال والاتفاق مع المعتمرين الذين طلبوا التأجيل للعام القادم تسير بصورة طيبة.
وأوضح أن التقارير المبدئية تؤكد أن ما بين 50٪ و60٪ من الشركات ردت أموال المعتمرين.
وقال أسامة العشرى: إن هناك شركات نجحت بالفعل فى التوصل إلى اتفاق مع الوكلاء السعوديين سواد الفنادق أو شركات النقل وخلافه بنظرة تجارية بحتة لرد أموال المعتمرين بعيدا عن قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن من منطلق أن الطرفين لابد أن يتحملا الخسارة.. مثلما كانا شريكين فى الربح.
وقال: إن هناك تفهما واضحا بين الطرفين على اعتبار أن الشركات والوكلاء السعوديين هم من تعاقد مع الشركات المصرية فى الحج وبالتالى فإن هناك مصالح متبادلة، أما بالنسبة للشركات المتقاعسة فإن الوزارة على استعداد لرد الأموال لأنها تعرف كيف يتم استردادها من هذه الشركات.