بدأت اليوم الخميس، في أبو ظبي، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترأس الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. وأعربت "نصر"، عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها في دولة الإمارات، قائلة إن هذا الاجتماع هو لقاء تاريخي لكلا البلدين، ويسهم في تعزيز آواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما، داعية دولة الإمارات إلى زيادة حجم استثماراتها في مصر، ورجال الأعمال الإماراتيين لضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين. وذكرت الوزيرة، حسب بيان للوزارة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين؛ لأن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، وتسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية. وأكدت أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، مضيفة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كل الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد وفي مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة. وأشادت الوزيرة، بالجهود التي بذلها جميع المسؤولين وأعضاء الوفود من الجانبين في هذا الاجتماع، وذلك من خلال الاجتماعات والمشاورات التي عقدتها فرق العمل واللجان الفرعية والوصول إلى اتفاق لتعزيز وتطوير التعاون في كل المجالات، الأمر الذي يؤكد مدى حرص وجدية الجانبين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أهمية دور الجهات المعنية في متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع والبناء عليها بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. ورحبت ريم الهاشمي، في بداية الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، بالوزيرة والوفد المرافق لها، مؤكدة أن التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية وصل إلى أعلى المستويات، وذلك انطلاقًا من وحدة الرؤى والتطلعات ووحدة المصير المشترك لدى قيادتي البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن هذا المستوى المتقدم من التنسيق يستند إلى أسس قوية من التفاهم والتوافق بين البلدين لمواجهة التحديات وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف، بما تمثله من تهديد مباشر على شعوبنا وأوطاننا. وجددت "الهاشمي"، التزام دولة الإمارات بالوقوف بكل قوة وحزم إلى جانب مصر حكومة وشعبًا في التصدي للإرهاب الغاشم الذي يسعى إلى التعرض لأمنها ووحدتها الوطنية وتدعم كل ما تقوم به من خطوات وقرارات في هذا الشأن. وأعربت عن ثقتها بأن مصر قادرة بإرادتها وتاريخها وقيادتها الحكيمة على القضاء على تحدي الإرهاب واجتثاثه وعن اعتزاز دولة الإمارات بدور مصر المحوري كحليف وشريك على جميع المستويات في مكافحة الإرهاب والتطرف انطلاقًا من أهمية مصر وثقلها السياسي والاستراتيجي والحضاري الذي يمثل نقطة ارتكاز أساسية في المنطقة. وذكرت أن متانة وقوة العلاقات بين البلدين انعكست بشكل إيجابي على كل الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي والاستثماري، مشيرة إلى النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إذ تُعد الإمارات من أكبر الدول عالميًا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات دولار، مؤكدة أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين فتح آفاقًا أوسع لمزيد من التعاون الثنائي في كل المجالات المتعلقة بالسياحة والأعمال. وقالت إن دولة الإمارات تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات التنموية لتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية والبناء، مضيفة أن التقارب بين البلدين الشقيقين لم يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية بل تعدى ذلك إلى زيادة التنسيق بين الجانبين في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن خلال الاتصالات الثنائية والزيارات بين قيادتي البلدين. وأعربت عن أملها باستمرار هذا التنسيق المشترك بما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية بشكل فعال وإيجابي؛ ما يعزز مشاركة البلدين في تنميته وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
