شهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، توقيع العقد النهائي لتحديث الإشارات بقطاع السكك الحديدية علي شركة "تلاس" الإسبانية واستخدام نظام "إس آي إل 4" للإشارات بقطاع طوله 180 كيلو بقطاعي بني سويف - أسيوط، وبنها - الزقازيق - بورسعيد لتطوير 172 مزلقان وعمل 17 محطة والمحطة مركزية في مدينة سوهاج. وقال وزير النقل هشام عرفات خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تحديث كامل للبنية التحتية وأنظمة الأمان بالسكك الحديدية، حيث تزامن توقيع هذا العقد اليوم مع موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون البناء الموحد، حيث ستكون السكك الحديدية هي الجهة المنوطة والمسئولة عن استصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل ورفع كفاءة السكك الحديدية. وأوضح عرفات أن تكلفة المشروع تبلغ 86.5 مليون يورو إلى جانب 846 مليون جنيه، بتمويل من البنك الدولي وبنسبة فائدة لا تتجاوز واحد في المائة ويتم تنفيذ المشروع في حدود 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا التطوير والتحديث الذي يلقي اهتماما من القيادة السياسية والحكومة سيزيد من كفاءة عمل السكك الحديدية ورفع سرعة القطارات علي هذا القطاع إلى 160 كيلومتر في الساعة والعمل وفقا لمواصفات الأمان العالمية بقطاع السكك الحديدية الذي سيشهد تحديثا كاملا خلال عام ونصف من الآن. وأضاف أن الاهتمام بمنطقة الصعيد يرجع إلى أنها تشهد اعلي نسبة لاستخدام السكك الحديدية، موضحا أن تزامنا مع عمليات التطوير تقوم الوزارة بعمل برامج تدريبية عالية للعاملين بالسكك الحديدية بمعهد وردان، اضافة لبرامج إعادة تأهيل ورفع كفاءة عمال السكك الحديدية بشكل عام. وأكد وزير النقل أنه للمرة الأولى في مصر يتم العمل علي تطوير البنية التحتية والإشارات وغيرها لحوالي 800 كيلو من تحديث اشارات ومزلقانات وغيرها من إجمالي 5500 كيلوا متر، حيث كان قبل العام 2014 كان هناك فقط 120 كيلو مزودة بكهرباة الاشارات، ونعمل حاليا علي توفير الاعتمادات المالية لقطاع نجع حمادي الأقصر. ومن جانبه، قال سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه لا تفكير في تحريك أسعار تذاكر القطارات، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تهتم لمشروع إشارات بنها * اسكندرية وبني سويف - اسيوط استكمالا لمنظومة الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، مشيراً إلى مناقصة بين 4 شركات لإعادة تأهيل 141 جرار وتطوير 1100 عربة عادية واستبدال 200 عربة عادية/ مكيفة للمواطنين. وحول التطوير للهيئة بشكل عام، أكد أنه تم التعاقد من شهر على 100 جرار، والتفاوض على تشغيل الجرارات المعطلة لدى الوزارة وتطويرها.
