رفض حزبي ونقابي لقانون التنظيمات النقابية: غير دستوري

«البرعى»: ظالم وبه الكثير من العوار.. و«عباس»: يحقق مصالح اللجنة التى ناقشته
«السادات»: يقيد العمل الأهلى والنقابى وسنرسل مذكرة لرئيس الجمهورية
أعلن عدد من الكيانات النقابية العمالية المستقلة، رفضها لمشروع قانون التنظيمات النقابية المنظور حاليًا أمام مجلس النواب، في مؤتمر صحفى عقدته، الاثنين، بمقر دار الخدمات النقابية بوسط القاهرة، مؤكدين عدم دستورية المشروع لتعارضه مع المادة 76 من الدستور بحظر إنشاء العمال لنقاباتهم بحرية، وكذلك التصادم مع اتفاقيات العمل الدولية التى وقعت عليها مصر.
وحضر المؤتمر وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعى، والنائب البرلمانى السابق محمد أنور السادات، وعدد من رؤساء الأحزاب.
وقال وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعى، إن مشروع القانون به كثير من المشاكل والعوار، لمشكلة الأكبر بالمشروع تكمن فى المادة الثالثة من مواد الإصدار التى ميزت بين النقابات الموجودة على الساحة والتى تحمل راية الدفاع عن حقوق العمال، حيث تحتفظ للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوضعه وعلى البقية توفيق أوضاعها، واصفا ذلك بالظلم.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، إن مشروع القانون يعد استنساخا للقانون الحالى وأضل سبيلًا، ويكتب شهادة وفاة النقابات المستقلة، مضيفا أن المشروع يتصادم بقوة مع المادة 76 من الدستور التى تؤكد حرية تشكيل النقابات وتعددها، والمادة 73 التى تلزم الدولة بإصدار قوانين متفقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، وتعارضه مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
وأضاف «عباس»، أن مشروع القانون يفرض شروطًا تعجيزية بشأن الأعداد المكونة للمنظمات النقابية، كما أن منظمة العمل الدولية اعترضت عليه، موضحا أن اللجنة تمسكت بالأعداد الواردة فى النسخة الأخيرة لمشروع القانون وهى 50 عضوا للجنة النقابية و20 ألف عضو للنقابة العامة و200 ألف عضو للاتحاد الوطنى.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة المُشكلة من 9 نواب وضعوا قانونًا يحقق مصالحهم الشخصية فقط وليس صالح العمال أو الوضع النقابي بمصر، مضيفا أن القانون تمت مناقشته بصورة مفاجئة وخلال أيام الأجازة، مضيفا أنهم يحاربون من أجل المادة 41 والمعروفة ب«مادة سن الستين»، للاحتفاظ لأنفسهم بإكمال العمل في النقابات عقب تخطى سن المعاش، مطالبا الجهات الرقابية بالبحث فى أموال العمال الموجودة بالاتحاد وفيما تم صرفها.
وقال النائب البرلمانى السابق محمد أنور السادات، إن إصدار القانون بصيغته الحالية يستهدف تقييد العمل الأهلى والنقابي بمصر، مؤكدًا أن التعجل في إقراره سيحدث حالة من الارتباك، وسيؤثر بشكل كبير على الاستثمارات، كما أكد على إعداد مذكرة بالملاحظات والمواد الخلافية في مشروع القانون وإرسالها لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فريد زهران، إن العامل هو المتضرر الأكبر من المواد غير الدستورية الموجودة بالقانون، مؤكد ضرورة فتح حوار مع جمعيات رجال الأعمال؛ لأن عدد كبير منهم رافضين لمشروع القانون.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى مدحت الزاهد، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية، جاء استكمالا لعدد من القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك تقييد العمل الإعلامى.