«الزراعة» تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد «الحمى القلاعية»

قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن 27 مديرية للطب البيطرية، تبدأ، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بالتنسيق بين الأجهزة البيطرية بالوزارة والمحافظين ومديري الأمن.
وأشارت «محرز»، إلى أنها شددت على جميع مدراء الطب البيطري بتكثيف نشاط التحصين وتوفير كافة التسهيلات والتوعية الإرشادية التي تضمن تحقيق أهداف الحملة في حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية، موضحة أن الوزارة تستهدف تغطية 80% من المستهدف تحصينه من قطعان الماشية لاحتواء المرض والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة في فصل الشتاء الذي ينشط فيه الفيروس.
وأضافت «محرز»، أن أهمية الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية هي في توقيت بدء المرحلة الثانية قبل دخول فصل الشتاء، مطالبة المربين بالتعاون مع اللجان البيطرية وتقديم الحيوانات للتحصين والتسجيل والترقيم، مما يساهم في احتواء الأمراض الوبائية، كما تم التنبيه على مديريات الطب البيطري، بضرورة التنسيق بين المحافظات للاستفادة من الكوادر المختلفة بكل محافظة، لمساعدة المحافظة التي تعاني من العجز في كوادرها من الأطباء البيطريين.
من ناحية أخرى، أعلن وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، الانتهاء من تسويق 720 ألف قنطار قطن تجاري وإكثار حتى الآن، منها 200 ألف قنطار بذرة إكثار لزراعتها في الموسم الجديد منذ بدء تسويق المحصول، والانتهاء من تسويق جميع المحصول بالوجه القبلي، وجاري استلام أقطان الوجه البحري، لافتا إلى أن سعر السوق وصل حاليًا ل3000 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري.
وقال «السعدني»، في بيان صحفي اليوم، إن وزارة الزراعة تتابع دوريًا مع جمعية منتجي الأقطان تسويق القطن طويل التيلة، من خلال انعقاد اجتماعات دورية للجنة تسويق الأقطان لمتابعة أعمال تسويق المحصول والوصول إلى أعلى سعر بالنسبة للمزارع، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار شراء المحصول خلال الموسم الحالي؛ نظرًا لقلة المساحات المنزرعة وزيادة الإقبال على الشراء.
وأضاف «السعدني»، أنه منذ بدء تسويق محصول القطن سواء تجاري أو إكثار لا توجد مشاكل أو معوقات تواجه التسويق، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يوجد إقبال متزايد من قبل الشركات على شراء الأقطان من المزارعين، بسب جودة الأصناف والآليات الجديدة في تسويق المحصول، أدت إلى ارتفاع الأسعار في السوق عن السعر المعلن من قبل الحكومة.