قبول طعن 18 متهما على حكم حبسهم 3 سنوات في «اقتحام قسم العرب»

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول طعن 18 متهمًا حكم حبسهم 3 سنوات في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد في 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وألغت النقض الحكم الصادر ضد المتهمين لتعاد محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
ويحاكم في هذه القضية مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعدد من عناصر الجماعة.
وسبق لمحكمة النقض أن قبلت طعن محمد بديع والبلتاجي وحجازي، و47 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات في القضية، وتجري حاليًا إعادة محاكمتهم في القضية.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد قضت في أغسطس بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وعقب القبض على مجموعة من الهاربين جرت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الجنايات من بينهم ال18 متهمًا الذي عاقبتهم الجنايات حضوريًا بالجبس 3 سنوات، وطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود وقائع القصية إلى 16 أغسطس 2013، ووجهت النيابة لبديع والبلتاجى وحجازي، تهم تحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة.