حددت محكمة النقض جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم، في الطعون المقدمة من 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي ترواحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد لإدانتهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب. أوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة في شأن الطعون المقدمة من قبل المتهمين، بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.. كما طالب دفاع المتهمين بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، معتبرا أن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون. وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و 16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.