البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء أكاديمية الشرطة

سن ورتبة المنضمين الضباط المتخصصين يثير جدلا تحت القبة.. ونائب يشكو من عدم حصوله على نص التعديلات.. و«عبدالعال» يرد: كله على التابلت
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من حيث المبدأ، فيما أرجأ رئيس المجلس على عبدالعال أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون.
ووفق تقرير لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعليم والبحث العلمى، يأتى مشروع القانون فى ضوء «خطة وزارة الداخلية الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية للكوادر الشرطية، من خلال الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة للانخراط فى صفوف رجال الشرطة، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم العملية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيدا لانتهاج الوزارة للمنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها، وتحقيقا لذلك، حيث رؤى النظر فى قبول حاملى الدرجات العلمية للدراسة فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، لذا تم اقتراح تعديل بعض مواد القانون 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بتعديل المواد أرقام 22 و23 و24 و25 و25 مكرر.
وفيما يتعلق بالمادة 22، استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وفقا للشروط والمعايير والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وفى المادة 23 أضيفت فقرة للقبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الداخلية الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يتم قبوله للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وتضمنت المادة 24 تحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه، بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز نقيب، ويعين الخريج الحاصل على الدكتوراه برتبة لا تجاوز رائد، ورأت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون «تنبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها، وفق رؤية عصرية حديثة للوصول إلى أداء رسالتها على أكمل وجه».
وشكا عدد من النواب، من عدم وجود مشروع القانون بحوزتهم، لدى مناقشة التعديلات التى أدخلت على بعض مواده، فرد عبدالعال: «كله إلكترونى موجود على التابلت، ومشروع القانون تم توزيعه على حضراتكم لأنه نازل فى جدول الأعمال».
وانتقد النائب عفيفى كامل رغم موافقته على مشروع القانون منح رتبة للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أعلى من رتبة نظرائهم فى السن من خريجى أكاديمية الشرطة، مطالبا بتحديد سن المنضمين إلى الأكاديمية فى القانون وعدم تركه لنص اللائحة، ورد ممثل الحكومة فى الجلسة، قائلا: إنه «لن يتم تجاوز الرتب، حيث سيتم منح حامل الماجستير رتبة لا تجاوز النقيب، وحامل الدكتوراه رتبة لا تجاوز الرائد».