عقد الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا أمس السبت، للجنة العليا للقمح، لمراجعة خطط الجهات المسوقة للأقماح المحلية، وحصر أماكن التوريد والتخزين، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح الجديد، والذي يبدأ في منتصف أبريل من العام القادم. وقال الوزير، خلال الاجتماع، إن الحكومة تحرص على دعم وتأمين شراء محصول القمح المحلى من المزراعين، وفقا للاسعار العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار تكلفة كل عناصر الإنتاج، مشددا على ضمان توفر السيولة المالية لدفع مستحقات الفلاحين أولا بأول دون تأخير. ووجه الوزير، اللجنة العليا للقمح بضرورة استكمال لجان استلام القمح على مستوى المديريات والادارات ونقاط التجميع والشون والصوامع وتدريبهم، بما يضمن أداء الخدمة بشكل احترافى. وكلف الوزير جهات التسويق المختلفة بتوفير كميات كافية من الأجولة "الجوت"وتسليمها للفلاحين دون دفع مبالغ تامين، حتى تحقق أعلى معدلات الحفاظ على حصائص القمح المصرى. وشدد الوزير خلال الاجتماع على مراجعة السعات التخزينة للقطاع العام وعدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى التسويق الا من خلال استئجار والمشاركة اللازمة وإدراتها من خلال اللجان الحكومية.