باعت شركة العاصمة الادارية نحو 1694 فدانا لعدد من المطورين والجامعات والمدارس الخاصة والاجنبية ضمن المرحلة الأولى لتطوير العاصمة، حسب تصريحات مسئول بالشركة تحدث ل«مال واعمال – الشروق». وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للعاصمة الادارية 40 ألف فدان، منها 20 الف فدان جار التعامل عليها، تبعا للمسئول، مشيرا إلى تلقى الشركة مقدمات حجز 1200 فدان من 45 مستثمر ما بين سكنى متكامل وإدارى وتعليمى. وأضاف أن الاراضى التى قامت الشركة بتخصيصها لصالح المستثمرين تتوزع بواقع 1.334 فدان لعدد 11 شركة تطوير عقارى، 320 فدانا لست جامعات خاصة واجنبية، ونحو 40 فدانا لاقامة عدد 15 مدرسة خاصة واجنبية. وتضم قائمة الشركات العقارية التى اشترت اراضى بالعاصمة الادارية بعضها عن طريق اول مزايدة طرحت بالمشروع، والآخر عن طريق التخصيص المباشر، شركات طلعت مصطفى القابضة واشترت 500 فدان، بيتر هوم (امون) 66 فدانا بالتخصيص المباشر، 50 فدانا عن طريق المزايدة، وشركة مصر ايطاليا 200 فدان، والشركة السعودية المصرية للتعمير 70 فدانا، الصفوة (صن سيتى) 66 فدانا تخصيصا مباشرا، 50 فدانا بالمزايدة، شركة طيبة روز 150 فدانا، ومصر للاستثمار والتنمية العمرانية 42 فدانا، والجمعية التعاونية لاسكان العاملين بالبنك الأهلى المصرى 70 فدانا، وشركة ماستر بلد 70 فدانا. «جار عمل المخطط العام لجميع المشروعات العقارية، ولم تصدر اية قرارات وزارية من شركة العاصمة حتى الآن، ولذلك فإن الحملات التسويقية التى يقوم بها بعض المطورين تقتصر على الحجوزات فقط»، حسب تصريحات المسئول. اضاف ان قائمة الجامعات التى تعاقدت على شراء اراض بالعاصمة وجار تنفيذها تضم الجامعة الكندية مساحة 50 فدانا، وجامعة سيناء 55 فدانا، والجامعة المجرية 30 فدانا، والجامعة البريطانية (مارى كوين) 55 فدانا، واحدى الجامعات الأمريكية 50 فدانا، والجامعة الدولية 80 فدانا، بينما يبلغ عدد المدراس التى خصص لها اراض 15 مدرسة باجمالى مساحة 40 فدانا، بمتوسط 2.5 فدان للمدرسة الواحدة. اما عن المشروعات الجارى تخطيطها ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الادارية، الحى الحكومى ويقام على مساحة 1.6 مليون متر مسطح، ويبلغ العرض 350 مترا وطول 4.5 كم ويضم الوزارات ومجلس النواب ومقر مجلس الوزراء، وقاعة مؤتمرات وفندق الماسة، ومدينة الفنون والثقافة وتقام على مساحة 101 فدان، تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وتضم مبنى اوبرا ومركزا ثقافيا وعددا من المسارح، ومشروع الحى السكنى (المنطقة السكنية الثالثة) وتطورها هيئة المجتمعات العمرانية وتضم 25 الف وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات وتاون هاوس باجمالى مساحة 1100 فدان وتعادل هذه المنطقة من حيث المساحة أحياء وسط البلد، السيدة زينب، جاردن سيتى، المنيل، ومشروع المدينة الرياضية، جار تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية ووزارة الشباب على مساحة 104 فدان، ومشروع حى السفارات ويقام على مساحة 1500 فدان، ويستوعب 150 سفارة، بواقع 80 سفارة مساحة 1 فدان، 60 سفارة مساحة 24 فدان، عدد 10 سفارات ما بين 12 – 24 فدانا. ومن المشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها، حسب المسئول، حى المال والاعمال ومساحته 100 فدان وتتفاوض البنوك حاليا مع الشركة لتخصيص اراضى لمقراتها. «تم تصميم العاصمة الادارية، باعتبارها مدينة ذكية تضم مراكز للتحكم عن بعد والسيطرة، وبنية تحتية ذكية، لتوفير جميع الخدمات الكترونيا، مثل انظمة النقل الذكى، باستخدام الكروت الموحدة، والصحة الالكترونية العلاج عن بعد، والتعليم الذكى، وتعميم استخدام العدادات الذكية، وشبكات الاتصال اللاسلكية (واى فاى) والحكومة الذكية (الشباك الموحد)»، حسب تصريحات مسئول الشركة، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية متخصصة لتنفيذ هذه المشروعات. وتأسست شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية (شركة مساهمة مصرية) وفقا للقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2016 برأس مال مرخص 203 مليارات جنيه، والمدفوع 20 مليار جنيه، تتولى تخطيط وانشاء وتنمية العاصمة الادارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويساهم فيها بنسبة 51% كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية. وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، الأولى تضم 40 الف فدان، اجمالى الاراضى المتعامل عليها 20 الف فدان، وتعادل مساحة هذه المرحلة بعض احياء القاهرة الكبرى وهى الدقى – المهندسين – وسط البلد – مدينة نصر – المقطم – مصر الجديدة – منطقة ماسبيرو. والمرحلة الثانية 47 ألف فدان، والمرحلة الثالثة 97 ألف فدان، باجمالى 184 ألف فدان، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر 2 مليون و100 فرصة عمل، وتستحوذ مشروعات السكن والحياة على 40% من العاصمة، و30% لخدمة المال والاعمال، ويبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء 15 مترا مسطحا، حسب تصريحات المسئول ل« مال وأعمال – الشروق». وبالنسبة لمشروعات المرافق، قال «توجد شبكة طرق تخدم العاصمة الادارية مثل الطريق الدائرى الاقليمى، والدائرى الاوسطى ومحور 30 يونيه، وحاليا جار العمل لتنفيذ جميع شبكات المرافق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة».