شركة ماليزية تسعى لاستثمار 5 مليارات دولار فى إنشاء مدينة سكنية بالعاصمة الإدارية

تسعى شركة ACASYS ECO HOMES الماليزية لإقامة مدينة متكاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تضم 250 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية مبدئية تتجاوز 5 مليارات دولار، حسب تصريحات حلمى سرحان مستشار الشركة فى مصر.
وقال سرحان ل«مال وأعمال الشروق» إن الشركة الماليزية التى ترغب فى دخول السوق المصرى لأول مرة تسعى إلى تطوير نحو 2600 فدان فى العاصمة الادارية كمشروع تنمية متكامل.
أضاف: «مسئولو الشركة الماليزية يرغبون فى مقابلة رئيس الحكومة لعرض المشروع وخططهم الاستثمارية فى مصر، وبالفعل خاطبت مجلس الوزراء لتحديد موعد مع المهندس شريف إسماعيل، لكن لم يتم الرد حتى الآن، والاكتفاء بتحويل الطلب إلى مكتب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الذى بدوره أكد أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هى الجهة المنوط بها تخصيص الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة».
تابع أن رئيس مجلس إدارة الشركة الماليزية يرغب فى مقابلة رئيس الحكومة المصرية لضمان جدية الجانب المصرى، بالإضافة إلى اطلاع رئيس الوزراء على نشاط الشركة وملاءتها المالية.
وتعد الشركة واحدة من كبرى الشركات الماليزية العاملة فى مجال التنمية العمرانية وإدارة وانشاء المدن المتكاملة فى ماليزيا، منذ 100 عام، حسب المواصفات القياسية البريطانية.
كانت وزارة الاستثمار وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «سى إف إل دى» الصينية لتطوير 60 مليون متر بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مقابل 40% من الأرباح دون تحمل الحكومة أى أعباء وتتضمن خطة الشركة الصينية إنشاء قرية ذكية فى العاصمة الإدارية، إضافة لمنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجيا وصديقة للبيئة، ومدينة سكنية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونواد ترفيهية.
وأعلنت الحكومة المصرية أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس 2015، عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية 45 مليار دولار تضخ على 5 سنوات. على مساحة 700 كيلو متر مربع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب نحو 1.5 مليون نسمة، وجار تنفيذها على مساحة 12.5 ألف فدان.
وأضاف الوزير فى تصريحات سابقة أن استثمارات المرحلة العاجلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تصل ل8 مليارات دولار، ومن المقرر أن توفر نحو 2 مليون فرصة عمل.