قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بروتوكول التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركات المحمول لصرف النفقة للمطلقات، يعد جزءًا من سياسة الدولة لتحقيق الشمول المالي. وأوضحت «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس السبت، أن هذا البروتوكول خاص بالنفقة التي يقدمها صندوق تأمين الأسرة، من خلال بنك ناصر، للمطلقات، الذين يمتنع أزواجهن عن دفعها، ويصل عددهن إلى ربع مليون مطلقة، متابعة: «وحصلنا على حق الملاحقة القضائية لكل الأزواج الممتنعين، العام الماضي». وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ البروتوكول، منذ أكثر من عامين، متابعة أن هناك 90 فرعًا لبنك ناصر، 40 منهم فقط، كان يصرف النفقة للمطلقات، وهو ما كان يعرضهن للوقوف في الطوابير الطويلة كل شهر، وتحملهن أعباء الانتقال إلى الفروع لقبض النفقات. وتابعت أن مرفق تنظيم الاتصالات وافق على تحويل شهري للنفقة، بحيث إن المرأة لن تحتاج التوجه إلى أي من فروع بنك ناصر مرة أخرى، واقتطاع يومًا من عملها، يمكنها الآن التوجه إلى أي من فروع شركات المحمول الأربع أو مكاتب موزعي الخدمة، عند استلامها رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، بموعد صرف النفقة، دون أي انتقاص من قيمتها. وأفادت بأن هذه الخدمة اختيارية وليست إجبارية، وفي حالة نجاحها، ستطبق على المعاشات أيضًا، مضيفة أنه على من ترغب في تفعيلها أن تسجيل بياناتها من مستحقات النفقة للاستفادة من الخدمة عن طريق فروع بنك ناصر أو فروع شركات المحمول. وأشارت إلى فائدة الخدمة التي تقدمها الدولة من خلال صندوق تأمين الأسرة لهؤلاء المطلقات، الذين بحاجة إلى هذه الأموال، ولم يتمكنوا من الحصول على نفقاتهن، نظرًا لأن أزواجهن ليس لديهم محل عمل محدد، حيث إن الأغلبية يكونون حرفيين ومهنيين.