طالب رئيس الوزراء الأسبانى، ماريانو راخوى، فى جلسة أمام مجلس الشيوخ، اليوم، التصويت لصالح تطبيق المادة 155 التى تتيح لمدريد السيطرة على إقليم كاتالونيا، كما طالب بإقالة زعيمه كارلس بيجديمونت وزعماء انفصاليين آخرين. وقال راخوى إن «رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بيجديمونت كان بإمكانه أن يوقف تصعيد الأزمة مع مدريد، لكنه لم يفعل»، وطلب مباشرة «إقالة رئيس منطقة كتالونيا ونائب الرئيس ومستشارى الحكومة». وأكد راخوى أن «هدفه هو أن تتاح فرصة إجراء انتخابات فى الأشهر الستة المقبلة». وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط «لإعادة النظام الدستوري» وحتى «التفاهم»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال، تعتزم الحكومة الإسبانية المحافظة، تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية، تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات فى الإقليم مطلع 2018. ويشار إلى أن التصويت، الذى يجرى خلال ساعات، يبدو محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يشغلون غالبية فى مجلس الشيوخ، الذى يقرر إذا ما كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155من الدستور التى لم تستخدم من قبل، والتى تسمح للحكومة بالسيطرة على«إقليم يتمتع بالحكم الذاتى فى حال لم يحترم الواجبات التى يفرضها عليه الدستور». من ناحية أخرى، قدمت الأحزاب الانفصالية الكتالونية إلى برلمان كتالونيا، اليوم، قرارا تعلن فيها استقلال إقليمها المهدد باخضاعه لوصاية الحكومة المركزية، حسب ما أعلن المتحدث باسم التحالف الانفصالى الحاكم فى كتالونيا. فيما اعتبر رئيس كتالونيا الانفصالى كارلس بيجديمونت، أن هذه التدابير تخبئ نية الحكومة «الانتقامية» تجاه المنطقة التى لا تخضع لسيطرتها، إلا أنه تراجع، أمس، عن خيار الدعوة إلى انتخابات إقليمية مبكرة، فى ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة. ويذكر أن 90% ممن شاركوا فى الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، وبلغت نسبة المشاركة فى الاستفتاء نحو 43%.