أكدّ رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، اليوم أنّ حاكم إقليم كتالونيا فقط هو من أراد بهم الوصول لتطبيق المادة 155 من الدستور بشأن تعليق صلاحيات الحكم الذاتى بالإقليم، لإصراره على الاستقلال. وبرّر راخوى قراره خلال جلسة التصويت بالبرلمان الإسبانى حول تطبيق المادة 155، بأنّه إجراء استثنائى هدفه استعادة الشرعية وعودة الهدوء فى كتالونيا، واستقرار الاقتصاد، وعقد انتخابات مبكرة بالإقليم فى أجواء هادئة وطبيعية. وأكدّ رئيس الوزراء الإسبانى أنّ أول إجراء سنقوم به بعد المصادقة على القرار هو عزل رئيس الإقليم كارلس بوتشمون وحكومته، وسط تصفيق حاد بالبرلمان. وقال راخوى إنّ ما حدث فى البرلمان الإقليمى الكتالونى بالدعوة لاستفتاء حول الانفصال أول أكتوبر، كان أكبر سخرية من الديموقراطية والقوانين، كما تجاهلوا أيضاً قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية بتعليق الاستفتاء غير الشرعى. وفى حالة تأييد القرار، سيدخل حيز التنفيذ غداً السبت بشكل تدريجى، حيث ستقوم مدريد بسحب صلاحيات رئيس إقليم كتالونيا وحكومته، مع إمكانية محاكمتهم فى حالة المقاومة وتعيين رئيس جديد للشرطة الكتالونية، وإجراءات اقتصادية أخرى.
وفى المقابل، سيعقد البرلمان الكتالونى جلسة فى ال12 ظهر اليوم الجمعة للتصويت المحتمل حول إعلان الاستقلال عن إسبانيا، بناءً على دعوات الأحزاب الانفصالية، التى تُشكّل أغلبية داخل البرلمان.
