قالت مصادر قضائية مطلعة بالجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، تقدم بطلب عدول عن طلب الرأي الذي سبق وأن تقدم به للجمعية حول مدى قانونية استمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة في ظل عدم توفيقه لأوضاعه وفقا لقانون الرياضة الجديد. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أنه إزاء ذلك لا تملك الجمعية سوى التقرير بحفظ الفتوى، استنادا لطلب العدول المشار إليه. كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن إجراء الانتخابات في الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات أواخر الشهر الجاري، نظرا لتغاضي مجلس إدارة الاتحاد عن توفيق أوضاعه وفقا للقانون الجديد بإقرار لائحة نظام أساسي تنظم مسألة الدعوة للانتخابات وإجراءاتها، فيما يتمسك أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستكمال دورتهم الانتخابية بعضوية المجلس والتي من المقرر أن تنتهي في 2020، مؤكدين أنه سبق لمجلس الإدارة توفيق أوضاعه وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». وعلى إثر ذلك الخلاف طلب «عبدالعزيز» فتوى مجلس الدولة حول مدى قانونية استمرار أعضاء مجلس الاتحاد في عضويتهم بالمجلس رغم عدم مبادرتهم إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد كما فعلت سائر الأندية والاتحادات، في ظل المادة الثالثة من قانون الرياضة الجديد والتي تنص على أن: «تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون». وعلى مدار أسبوع ومنذ الإعلان عن أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ستحسم ذلك الخلاف بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، صعد مجلس إدارة أتحاد الكرة في إتجاه تأييد وجهة نظره مؤكدا أنه تلقى خطابا من الفيفا يهدد من توابع حدوث أي تدخل حكومي في شئون الرياضة، والتي قد تصل إلى تجميد النشاط الرياضي بمصر وما بترتب عليه من استبعاد لمنتخب الفراعنة من مونديال روسيا 2018.
