مجلس الدولة يحفظ طلب وزير الرياضة حول قانونية اتحاد الكرة

قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حفظ طلب وزير الشباب والرياضة، لعدوله عن طلب الرأى فى شأن اتحاد الكرة، فى الفتوى المقدمة لها حول الموقف القانونى لاستمرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى ظل تغاضيه عن توفيق أوضاعه، وفقاً لقانون الرياضة الجديد بالدعوة لانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل.
كان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عن إجراء الانتخابات في الاتحاد قبل نهاية نوفمبر المقبل، وأكد أنه سيتم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات أواخر الشهر الجارى، فيما يتمسك أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة باستكمال دورتهم الانتخابية بعضوية المجلس والتى من المقرر أن تنتهى فى 2020.
وعلى إثر ذلك الخلاف طلب «عبد العزيز» فتوى مجلس الدولة حول مدى قانونية استمرار أعضاء مجلس الاتحاد فى عضويتهم بالمجلس رغم عدم مبادرتهم إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد، كما فعلت سائر الأندية والاتحادات، فى ظل المادة الثالثة من قانون الرياضة الجديد، والتى تنص على أن: "تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة، وفقا لديباجة القانون".