مصدر ب«التموين»: الوزارة تدرس اقتراحات «البقالين» لاتخاذ القرار المناسب فى أزمة السلع

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تسعى لضمان حصول المواطن على مستحقاته دون عناء، متابعا: «الهدف من أى نظام تموينى هو تحقيق المصلحة لكافة المشتركين بالمنظومة، وهو ما سيتم تحقيقه من خلال اللائحة الجديدة لمنظومة السلع».
وأضاف المصدر ل«الشروق»، اليوم الأحد، أن بعض الأصوات داخل اجتماع وزير التموين على المصيلحى بشعبة البقالين باتحاد الغرف التجارية، طالبت بخفض نسبة التأمين إلى 25% بدلا من 50%، مشيرا إلى أنه فى حالة الموافقة سيتم ضخ السلع للبقالين على 4 دفعات حتى لا يحصل البقال على أى سلعة دون أن تكون قيمتها فى جعبة الوزارة.
وأكد المصدر أن البقال التموينى لن يحصل على سلع قبل دفع القيمة التأمينية، متابعا: «المواطن مستحق الدعم أهم ركن فى المنظومة، وبالتالى يجب توضيح القواعد المعمول بها، حتى لا يتم استغلال المواطن البسيط من قبل بعض المخالفين والفاسدين».
وأكمل: «بنود لائحة بقالى التموين الجديدة، تعتمد على عدم وجود مفهوم (بضاعة أمانة) الذى كان يتبع فى الماضى، وحتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، ويجب فرض نظام جديد يحافظ على سلع وأموال الوزارة، بما لا يضر بمصلحة المواطن، والبدال شركاء المنظومة».
وفى السياق ذاته، أوضح مصدر آخر بالوزارة، أن نقابة البقالين تقدمت بطلب رسمى إلى وزير التموين، مطالبين فيه بدفع قيمة السلع التى يحصل عليها البقال كاملة بدلا من دفع جزء كمبلغ تأمينى، لافتا إلى أن هناك عدة اقتراحات أمام الوزير، مثل: «خفض نسبة التأمين إلى 25% من قيمة السلع أو بقاءها كما هو منصوص عليه باللائحة الجديدة عند 50%، أو السماح للبدالين بدفع قيمة السلع كاملة بنسبة تأمين 100%»، سيتم دراستها جيدا لاتخاذ القرار المناسب.
وقال متحدث نقابة بقالى التموين ماجد نادى، إن الوزارة تتجه لتحصيل قيمة السلع التموينية التى يحصل عليها البقال ثم تعاد لحسابه مجددا عقب صرف السلع للمواطنين، مشيرا إلى أن تحصيل قيمة السلع كاملة يخرج جميع البقالين من دائرة الشك ويعمل على درء الشبهات.
وتابع ل«الشروق»: «فى حالة دفع البقال لقيمة السلع التى يحصل عليها لن يكون هناك أى اتهامات بتهريب السلع للسوق السوداء نظرا لشراء البقال لتلك السلع بالسعر الحر، وبالتالى لن تكون هناك فائدة فى تهريبها للقطاع الخاص، وفى حالة تهريبها لن تضر الوزارة فى شىء، خاصة وأنها حصلت على قيمة السلع كاملة وبسعر السوق الحرة».
وأكد متحدث النقابة، أن امتلاك البقال للسلع بعد دفع قيمتها كاملة يعفيه من عدة التزامات مثل الجرد المستمر والتفتيش، نظرا لأنه لن يحصل من وزارة التموين على أموال إلا بعد حصول المواطن عليها وتسجيلها على ماكينات الصرف، بالإضافة إلى أنه يلغى قرار عقوبة الحبس الموقعة على البقالين، نظرا لامتلاك البقال للسلع بعد شرائها بالسعر الحر، وبالتالى يحق له التصرف فيها سواء بصرفها للمواطنين مستحقى الدعم أو بأى وسيلة أخرى».
وأشار إلى أن أنه فى حالة حصول البقال على سلع بقيمة 100 ألف جنيه شهريًا يقوم بدفع تلك القيمة كاملة للوزارة على أن ترد له مجددا بعد حصول أصحاب البطاقات على السلع وتسجيلها بالبطاقات، لافتا إلى أن فساد عدد من البقالين يضر بسمعة جميعهم، وبالتالى القرار يزيح جميع أصابع الاتهام عن كل البقالين ويضمن الحفاظ على أموال الدولة.