يتفاوض بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عقد تمويل بقيمة 250 مليون جنيه، حسب تصريحات حمدى عزام عضو مجلس ادارة البنك. اضاف عزام فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» إن القرض الجارى التفاوض بشأنه يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى جميع الانشطة، خاصة النشاط الصناعى والصناعات كثيفة العمالة. وبلغت محفظة القروض التى ضخها البنك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 30 سبتمبر الماضى نحو 1.850 مليار جنيه، حسب تصريحات عزام، مشيرا إلى ارتفاع عدد عملاء البنك إلى 46 ألف عميل، مقابل 36 ألف عميل فى العام الماضى. «جار التفاوض مع صندوق دعم التمويل العقارى للحصول على 150 مليون جنيه فى اطار مبادرة البنك المركزى المصرى» تبعا لتصريحات عزان، مشيرا إلى ان البنك قام بضخ 250 مليون جنيه فى التمويل العقارى بعدد 3000 عميل. حقق بنك التنمية الصناعية 246 مليون جنيه ارباحا خلال التسعة اشهر الأولى من العام المالى الحارى، مقابل 126 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، حسب تصريحات حمدى عزام. اضاف عزام ان حجم ودائع البنك بلغت حتى 30 سبتمنبر الماضى نحو 10.5 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه ودائع البنك العام المالى المنتهى فى 30 ديسمبر 2016. «بلغ اجمالى ميزانية البنك نحو 8 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر الماضى مقابل 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى» حسب تصريحات عزام، مشيرا إلى ان البنك وضع استراتيجية لمدة خمس سنوات حتى 2021 تقوم على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة شبكة الفروع، وتحديث نظام الحاسب الآلى، وهيكلة الموارد البشرية. وكان بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قام بالتصالح مع مصلحة الضرائب لتسوية مبالغ ضريبية مستحقة على البنك وغرامات تأخير منذ أعوام 95/96 بلغت نحو 557 مليون جنيه تبعا لتصريحات حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك. اضاف ان البنك قام بسداد مبلغ 120 مليون جنيه خصما من المخصص المكون لهذا الغرض والبالغ قدره بنحو 265 مليون جنيه وسيتم إضافة 145 مليون جنيه لارباح البنك خلال عام 2017.