النيابة المالية: تستدعى الرئيس الفرنسى الأسبق للتحقيق معه فى اتهامات فساد وتنصت واختراق سرية وتربح كشفت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، فى تقرير لها اليوم، أن «النيابة المالية الوطنية فى فرنسا، استدعت الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، لمحاكمته فى أولى جلسات الاستماع، بتهمتى الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية فيما يعرف باسم قضية «التنصت». وأضافت الصحيفة أن «طلب النيابة يجب أن يحصل على تصديق قضاة الاتهام»، مشيرة إلى أن النيابة طالبت أيضا بمحاكمة محامى ساركوزى تييرى هيرزوج والقاضى السابق جيلبرت أزيبرت. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة استدعت ساركوزى فى جلسة استماع للتحقيق معه والتى وصفتها الصحيفة ب«صفعة رعدية» لساركوزى، موضحة أن النيابة المالية وجهت حزمة من اتهامات الفساد موجهة للرئيس الفرنسى الأسبق. وتابعت الصحيفة أن من بين التهم الموجهة إليه تلقى الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ والتستر على الإخلال بالسرية المهنية». وكانت هذه التحقيقات أغلقت فى 2016 لكن أدت عدة طعونات لإعادة فتحها وتمديد أمد القضية، بعدما بدأت التحقيقات فى 2014 ووجهت له نفس التهم. من جانبها، أشارت إذاعة «فرانس إينفو» إلى أنه «على ما يبدو أن لعنة القذافى ما زالت تواجه ساركوزى»، موضحة أن من بين الاتهامات الموجهة لساركوزى فى جلسة الاستماع» الشكوك التى تحيط بتمويل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى بتمويل للحملة الانتخابية لساركوزى للانتخابات الرئاسية عام 2007». وأضافت الاذاعة أن «القضاة كانوا ينصتون على هاتفه بسبب شكوك فى تلقيه مساعدات مالية من نظام القذافى أثناء حملته الانتخابية والتى قادته لقصر الرئاسة»، مشيرة إلى أنه «بالصدفة كشف التنصت عن محادثات بين الرئيس الفرنسى السابق ومحاميه عن معلومات تتعلق بمحاولة حصوله عن طريق محاميه على معلومات سرية بخصوص أحد التحقيقات الجارية». وتابعت المحطة الاذاعية «للهروب من تعقب هواتفه كان يجرى ساركوزى اتصالات مع محاميه من أرقام هواتف مزيفة والتى يستخدمها الهاربون من الشرطة باسم مستعار«بول بزموث»، موضحة أنه من خلال تتبع مكالمات ساركوزى ومحاميه اتضح أنه أسند إليه وظيفة رفيعة المستوى بموناكو». فيما أشارت صحيفة «لكسبريس» أن «التحقيقات شملت قضية فضيحة إنفاق مبالغ فيها، خلال حملته الانتخابية غيرالناجحة عام 2012، فيما يطلق عليه قضية «بيجماليون»، موضحة أنه «تم استجوابه من قبل فى فبراير الماضى، وأنكر ساركوزى معرفته بازدواجية الحسابات ووجود فواتير وهمية بنحو 18 مليون يورون أصدرتها شركة «بيجماليون»، التى نظمت حملته ما يعنى أن تكاليف الحملة زادت عن مثلى الحد القانونى المسموح به».
