ساركوزي يواجه السجن.. 18 ساعة من الاحتجاز في مقر الشرطة القضائية في "نانتير".. يواجه تهمًا بالفساد واستغلال النفوذ.. 10 سنوات أقل عقوبة وفقًا لقانون العقوبات الفرنسي.. واللوموند: يعيش لحظات النهاية

بعد ثمانية عشر ساعة من الاحتجاز في مقر الشرطة القضائية في "نانتير" ، يعرض نيكولا ساركوزي اليوم الاربعاء للتحقيق في العديد من الاتهامات من بينها استغلال النفوذ و الفساد و التستر علي خرق السرية المهنية وفقا ل صحيفة لوموند الفرنسية.
كما تعرض أمس أثنين من رجال ساركوزي للعديد من الاتهامات من بينهم محامي ساركوزي الخاص للاشتباه في ضلوعهما في مساعدة الرئيس السابق في الحصول علي معلومات تتعلق بملف "بيتنكور" و هي سيدة أعمال فرنسية و من ضمن قائمة أغني أغنياء العالم .
وكانت الحكومة الفرنسية قد قامت بالتصنت علي نيكولا ساركوزي بعد ان شاعت العديد من الاتهامات ، من بينها تلك المتعلقة بالتمويل المزعوم لحملته الرئاسية عام 2007 من قبل عائلة القذافي ، من ثم قام مكتب المدعي العام في 19 من أبريل عام 2013 بفتح تحقيقا جنائيا ضد ساركوزي يتعلق بقضايا الفساد و استغلال النفوذ و التزوير و أساءه استخدام الممتلكات العامة و غسيل الاموال و التواطؤ و التستر علي هذه الجرائم .
و في 7 من مارس من العام الجارى كشفت الصحيفة لوموند أن نيكولا ساركوزي و "كلود غيان و بريس هورتيفو" وزراء داخليته (بالتتابع) تم التنصت عليهما كجزء من التحقيق في القضية، كما اشارت اللوموند الي انه التصنت علي المكالمات الهاتفية لساركوزي بدأ في 3 من سبتمبر 2013 بأمر من النيابة العامة المالية .
و في 17 يناير 2014 أحيلت العديد من التسجيلات الصوتية بأمر من القضاء إلي النيابة المالية.
و كشفت التسجيلات الصوتية بين نيكولا ساركوزي و محاميه "تييري هيرزوغ" عن علاقتهما بالقاضي "جيلبرت أزيبرت " في محاولة التدخل في قرارات محكمة النقض و علي هذا الاساس فتح تحقيق قضائي في 26 من فبراير 2014 ضد الرئيس السابق حول استخدامه للنفوذ وخرق السرية المهنية .
جدير بالذكر ان هذه التهم في حالة الادانة قد تصل عقوبة احدها الي عشر سنوات في قضية فساد واحدة وفقا للمادة 1_433 من قانون العقوبات الفرنسي .