إيمان سامى: إعداد ضوابط ثابتة للعمرة يصب فى صالح جميع الأطراف

-تأخير الإجراءات يضر بالشركات.. ولا بد من إسناد منظومة الحج المصرى لجهة واحدة.
-القانون يمنح شركات السياحة حق تنفيذ الرحلات بالداخل والخارج مع عقوبات رادعة للمخالفين.
لا حديث يعلو فى أوساط شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية سوى عن موعد بدء موسم العمرة فى مصر بعدما استقبلت الأراضى المقدسة بشائر المعتمرين من عدد كبير من البلدان الإسلامية.
وتترقب أكثر من 2000 شركة سياحية قرار يحيى راشد وزير السياحة ببدء موسم العمرة الجديد وذلك من خلال دعوته لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة التى تضم ممثلين من الوزارة وغرفة شركات السياحة للاجتماع لمناقشة التفاصيل الخاصة بضوابط واجراءات سفر المعتمرين.
وطالبت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بضرورة البدء مبكرا فى إعداد الضوابط الخاصة بموسم العمرة بحيث تكون هذه الضوابط ثابتة وغير قابلة للتغيير إلا فى أضيق الحدود إذا اكان الأمر يستدعى ذلك.
وحذرت فى حديتها إلى «مال واعمال الشروق» من تأخير إعلان الضوابط حتى لا يتكرر ما حدث فى الموسم الماضى، حيث تم تأجيل الموسم حتى شهر رجب وكان من نتيجة ذلك تنفيذ أكثر من 620 ألف معتمر لم تتعد 3 شهور فقط.
وأشارت إلى أن بدء إجراءات العمرة مبكرا يساهم فى تسهيل تنفيذ الرحلات ويقلل من الضغوط على أجهزة الوزارة وغرفة شركات السياحة.
وقالت رئيسة اللجنة إنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركة الوطنية «مصر للطيران» بتمثيل غرفة شركات السياحة فى الاجتماعات الخاصة بتحديد أسعار سفر المعتمرين والترتيبات الخاصة بالطيران طوال موسم. وأشارت إلى أن هذا الاجراء سيكون فى صالح منظومة العمرة بصفة عامة ولن تكون هناك أية مفاجآت فى الاسعار مما يساعد أصحاب الشركات فى تحديد أسعار رحلات العمرة وترويجها فى وقت مناسب حتى لا تكون هناك أى مشاكل بين الشركة والمعتمرين بالنسبة لأسعار الرحلات.
وحول منظومة الحج فى مصر، قالت سامى إن المنظومة فى حاجة إلى إعادة نظرة شاملة لأن كل شيء قد تغير على مدار الخمسين عاما الماضية ولا يمكن الاستمرار فى تنظيم الحج فى دولة واحدة من خلال 3 جهات مختلفة تماما رغم أن القانون واضح وصريح فى هذا الأمر وهو اسناد مسئولية تنظيم الرحلات بالداخل والخارج لشركات السياحة باعتبارها هى الجهة المؤهلة لتنفيذ هذا النشاط المهنى بجانب كونها كيانات خاصة مستقلة لديها عدد كبير من العاملين والمؤهلين والمدربين وتسدد جميع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة عن هذا النشاط.
وتساءلت رئيس اللجنة، كيف يسمح لجهات أخرى مثل الجمعيات ووزارة الداخلية بمنافسة شركات خاصة تلتزم تماما بما تفرضه الدولة من قوانين وضوابط ويتم محاسبتها فى حالة وجود أى مخالفة بينما لا توجد أى محاسبة أو التزام فى باقى الأطراف؟.
وأشارت إلى أن المناخ الحالى تغير تماما، ولم يعد النظام الحالى مناسبا لخدمة الحاج المصرى وتوفير رحلة حج آمنة وبأسعار مخفضة وخدمات جيد.
وأوضحت أنه فى حالة إقرار نظام جديد للحج تتولاه شركات السياحة فقط، فيمكن إعداد ضوابط ثابتة وراسخة تنظم هذا النشاط وتضع عقوبات رادعة على أى شركة مخالفة من خلال رقابة صارمة لأعضاء بعثة الحج الرسمية التى تشارك فيها جميع الجهات المعنية بذلك وفى مقدمتها مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بجانب باقى الوزارات مثل السياحة والتضامن الاجتماعى والداخلية والطيران والنقل.
وأكدت إيمان سامى أن المشاكل التى ظهرت فى الموسم الماضى لن تختف ما لم يكن هناك حلول من خلال بروتوكولات رسمية بين الجانبين المصرى والسعودى ولذا فمن الضرورى إعادة النظر فى منظومة الحج على أن يبدأ الاعداد لها فورا من الآن لتتماشى مع التغييرات التى تحدث.
وطالبت أن تكون هناك رؤية موحدة للحج المصرى بدءا من الموسم القادم يتم من خلالها تحديد الخدمات المطلوبة للحجاج المصريين وكذلك الأعداد التى تؤدى الفريضة سنويا حتى لا تكون هناك أى مفاجآت فى زيادة الأعداد ونقص الخدمات.
ورفضت رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الهجوم العنيف الذى يصبه بعض النواب ضد منظومة الحج السياحى، خاصة بعدما تفجرت أزمة تأشيرات مجلس النواب والاتهامات التى طالت بعض النواب ببيعهم تأشيرات الحج.
وأكدت أن قطاع السياحة ليس مسئولا عن تأشيرات أعضاء مجلس النواب لكونها تأشيرات فردية وليس من الحصة الرسمية للسياحة.
وقالت إن الشركات المنظمة والمنفذة للحج سواء كانت فردية أو تضامنات أدت دورها التنظيمى للحج تحت إشراف ومراقبة وزارة السياحة بنجاح مبهر، وأن ما عكر هذا النجاح والتأشيرات الفردية التى حصل عليها نوب البرلمان وتم تنفيذها بشكل خاص وتجارى بعيدا عن وزارة السياحة كبرنامج سياحى وليس خاضعا للضوابط والقواعد المنظمة لعمل الحج السياحى وفقا للحصة الرسمية.
وأضافت أن هذا الهجوم على الحج السياحى، غير مبرر، مطالبة الدولة بضرورة وضع مواصفات للحج المصرى، لتلاشى الأخطاء والمشكلات فى السنوات المقبلة.