السودان يرحب برفع العقوبات الأمريكية.. ويطالب بشطبه من «الدول الراعية للإرهاب»

رحب السودان، بقرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضتها على الخرطوم قبل عشرين عاما، معتبرا أنه «قرار إيجابى»، على الرغم من أن السودان سيظل على لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت الولايات المتحدة قررت رسميا، أمس، إلغاء الحظر الاقتصادى المفروض على السودان منذ عام 1997، والذى كان الرئيس السابق باراك أوباما رفعه بشكل جزئى قبل مغادرته البيت الأبيض.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، أن «السودان قيادة وحكومة وشعبا رحب بالقرار الإيجابى الذى اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى قضى برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بشكل كامل ونهائى»، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وأوضحت الوزارة أن الخرطوم «تتطلع إلى بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة وقابلة للتطور، إلا أن ذلك يستدعى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعدم انطباقها عليه».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، اعتبرت فى وقت سابق «أن أفعال حكومة السودان فى الاشهر التسعة الأخيرة تظهر أنها تأخذ على محمل الجد التعاون مع الولايات المتحدة»، مضيفة أن «السودان سيظل على لائحة الدول الراعية للإرهاب مع إيران وسوريا، وهو وضع يفرض حظرا على مبيعات الأسلحة وقيودا على المساعدات الأمريكية».
وعللت واشنطن قرارها بإحراز الخرطوم تقدما فى محاربة الإرهاب، وتسجيل تحسن فى أوضاع حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسئول أمريكى قوله إن «الخرطوم تعهدت لواشنطن بعدم السعى لعقد صفقات سلاح مع كوريا الشمالية»، لافتا إلى أن واشنطن لن تتهاون فى ضمان التزام الخرطوم.
وكان أوباما أعلن فى يناير2017 رفعا لقسم من العقوبات الأمريكية بحق السودان لفترة تجريبية من ستة أشهر، فيما رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا فى فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالى العالمى.
وتعهدت الخرطوم فى المقابل بالالتزام بخريطة طريق من خمس نقاط، بينها إنهاء دعم مجموعات متمردة فى جنوب السودان، وإنهاء المعارك فى دارفور والنيل الأبيض وجنوب كردوفان، والتعاون مع المخابرات الأمريكية فى مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفى نهاية فترة الاختبار فى يوليو الماضى، منح ترامب نفسه ثلاثة أشهر إضافية لتقرير رفع الحظر بشكل دائم من عدمه.
وفى القاهرة، أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، عن ترحيب مصر بالقرار الأمريكى برفع العقوبات، و«التى طالما عانى من تبعاتها الشعب السودانى الشقيق».
وأكد المتحدث، فى بيان، أن القرار الأمريكى من شأنه أن يسهم فى دعم استقرار وتنمية السودان، وأنه يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات، مشيرا إلى أن مصر قامت بجهود مع الجانب الأمريكى فى هذا الصدد، تضامنا مع السودان الشقيق.
كما رحب الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان، مشيرا إلى أنه يلبى المطالب المتكررة لجامعة الدول العربية برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان.
فى المقابل، اعتبر اندريا براسو، من منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «رفع الحظر بشكل دائم يوجه رسالة سيئة فى وقت حقق فيه السودان تقدما قليلا فى مجال حقوق الانسان»، موضحا أن «مثل هذه الحكومة لا يجب أن تكافأ».
وذكر براسو أن الرئيس السودانى عمر البشير صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وابادة.