قضية «الرينبو» تدخل منعطفا جديدا باتهام «أحمد وسارة» بتشكيل جماعة

أنكر أحمد علاء، المتهم برفع علم قوس قزح، "الرينبو"، شعار المثليين جنسيًا، خلال الحفل الموسيقي لفريق "مشروع ليلى" الأسبوع الماضي، دعمه لقضية المثليين وإنشائه لجماعة تدعم هذه القضية، مشيرًا إلى كون رفعه العلم جاء تضامنًا منه مع "حامد سنو"، أحد أعضاء الفرقة، والذي ذكر في أكثر من لقاء أنه مثلي ويعاني من اضطهاد في بلده لبنان.
وقال رمضان محمد، محامي علاء، إن النيابة واجهته خلال التحقيقات بمحضر تحريات الأمن الوطني الذي نسب له التواصل مع مجموعة من أصدقائه؛ لتكوين جماعة تدعم المثليين والترويج لقضيتهم، وأنه في إطار دعمه لهذا الفكر حضر الحفل ورفع علم المثلية، دعمًا لهذه القضية.
فرد علاء بأنه "لم يدعم قضية المثليين بأي شكل وأنه لا يعرف أي مثلي بشكل شخصي، ولم يبد رأيه من قبل في هذه القضية"، موضحًا أن حضوره الحفل جاء لمتابعة هذه الفرقة، وأنه رفع العلم بشكل عفوي قاصدًا منه توصيل رسالة لأحد أعضاء الفريق، "بأنه يحبه".
وأضاف المحامي، أنه دفع خلال التحقيقات ببطلان الاتهامات المؤسسة بناء على تحريات الأمن الوطني الباطل لعدم تصور معقولية واقعة إنشاء جماعة لدعم المثليين، وعدم وجود أي دليل مادي يدعم الاتهامات الواردة في التحقيقات.
بينما ذكرت المحامية دعاء مصطفى، أن موكلتها المتهمة في القضية سارة حجازي، قالت إن "دعمها للمثليين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء انطلاقًا من بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد أن الشذوذ الجنسي ليس مرضًا، ولكنه ميل طبيعي، وأننا يجب علينا تقبل الميول الطبيعية للآخرين.
ونفت سارة، ردًا على أسئلة المحقق أن لديها أي ميول مثلية، أو أنها على علاقة بأي أشخاص مثليين.
وأضافت المحامية ل"الشروق"، أن نيابة أمن الدولة العليا فتحت الحساب الخاص لموكلتها بموقع "فيسبوك"، وأن "سارة"، أنكرت خلال التحقيقات إنشاء أي جماعة لدعم المثليين، وأنها طلبت خلال التحقيقات نقلها من حجز قسم شرطة السيدة زينب بعد أن اعتدت عليها المسجونات هناك.
وأنكرت "سارة"، خلال التحقيقات رفعها لعلم المثليين، موضحة أنها تواجدت في الحفل لعلمها بأن أحد أعضاء فريق "مشروع ليلى"، هو حامد سنو، الذي اعترف في أكثر من مرة بميوله الجنسية،
ودفعت المحامية دعاء مصطفى، بحقها في إبداء الرأي حال الاطلاع على التحريات.
ووجهت النيابة لسارة، اتهامات الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الفسق والفجور.
وذكرت المحامية أن الاتهامات الموجهة لسارة وأحمد علاء، تصل عقوبتها للسجن من 5 إلى 15 عامًا، خاصة البند المتعلق بتأسيس جماعة مخالفة للقانون.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، كلف نيابة أمن الدولة العليا، بمباشرة التحقيقات في واقعة الحفل الموسيقي الذي أقيم مؤخرًا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في الواقعة، وقررت حبس المتهمين 15 يومًا، واستمرار التحقيق في جلسات متتابعة.