على غرار النمسا.. «الحزب البافارى» يطالب بحظر النقاب فى ألمانيا

طالب الحزب المسيحى الاجتماعى البافارى، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى، بحظر النقاب فى ألمانيا على غرار النمسا.
وقال الأمين العام للحزب المسيحى الاجتماعى البافارى، أندرياس شوير، فى تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: «الحظر من الممكن تنفيذه ومن الضرورى أن ينفذ. الحظر الألمانى المحدود للنقاب يتعين أن يتسع نطاقه مثلما هو الحال فى دول أوروبية أخرى... لن نتخلى عن هويتنا، بل مستعدون للمكافحة من أجلها. النقاب لا ينتمى لألمانيا».
تجدر الإشارة إلى أن خبراء فى الشئون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى يرون أن تطبيق حظر للنقاب فى ألمانيا غير ممكن من الناحية القانونية.
ودخل حظر إخفاء الوجه فى الأماكن العامة حيز التنفيذ فى النمسا أمس الأحد، حيث يشمل ذلك ارتداء البرقع الذى يغطى الوجه بأكمله أو النقاب، الذى يظهر العينين فقط، وكذلك ارتداء أقنعة التنفس بصورة مبدئية.
وتم سن قانون حظر النقاب فى النمسا لاعتبارات أمنية ولحماية المسلمات من القمع. وتواجه النساء ممن يخالفن الحظر عقوبة دفع غرامة تقدر ب 150 يورو (176 دولار).
يذكر أن البرلمان الألمانى (بوندستاج) ألزم الموظفات والجنديات فقط بعدم ارتداء النقاب خلال ممارسة مهنتهن أو خلال «القيام بأنشطة لها صلة مباشرة بعملهن». كما تم إجراء تعديلات على قانون إثبات الهوية، حيث يتعين حاليا التحقق من هوية الفرد عبر المطابقة بين صورته فى بطاقة الهوية والوجه.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى، شتيفان هاربارت، فى تصريحات لنفس الصحيفة: «بالحظر الجزئى الذى تم إقراره الربيع الماضى نكون قد بلغنا حد ما هو جائز فى الدستور»، وأضاف مؤكدا: «البرقع والنقاب يتعارضان بوضوح مع قيمنا وتصورنا عن الفرد. إنه لا ينتمى إلى ألمانيا بالنسبة لى».
كما أكد خبير الشئون السياسية فى الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحى، شتيفان ماير، أنه لا مجال أمام الحكومة الاتحادية لتوسيع حظر النقاب فى ألمانيا، وقال: «فيما يتعلق بحظر النقاب فقد أقررنا قبل أشهر قليلة قانونا يحظر ارتداء النقاب عند أى تعامل مع السلطات الاتحادية والمحاكم الاتحادية».