رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: «السيسي» أكد اهتمامه بمنظمات المجتمع المدنية لاسيما «الحقوقية»

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اهتمامه بمنظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص المنظمات الحقوقية.
وأضاف فايق في تصريحات صحفية ل"الشروق"، عقب لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إن هناك رغبة من قبل الرئيس للمضي في خطوات جدية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وحول تطرق اللقاء لوعود من الرئيس تتعلق بإنهاء الحبس الاحتياطي، والتي يعتبرها المجلس من أهم انتهاكات حقوق الإنسان لتجاوز مدتها القانونية، أو وعود تتعلق بحل القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي والتي أثرها تم التحفظ على بعض الحقوقيين ومنعهم من السفر، تحفظ فايق الرد مكتفيا بالبيان الذي أصدرته الرئاسة.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، إن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذى تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها .
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.
كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.
وأوضح السفيرعلاء يوسف ، أن محمد فايق استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيداً بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلاً عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.
كما تم عرض أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءاً أساسياً من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.