السيسي يستقبل رئيس "القومي لحقوق الإنسان".. ويؤكد: نسعى لضمان الحريات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، ومقترحات للتعامل معها.
وأضاف "يوسف"، أن الرئيس أكد محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.
كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.
وذكر "يوسف"، أن محمد فايق استعرض، خلال اللقاء، أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيدا بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلًا عن تبني الدولة لخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.
وأشار "فايق"، أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، آخذا في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.
وذكر أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عددا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدني.
كما عرضت أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءا أساسيا من الثقافة المجتمعية، إضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.