«الإدارة الجماعية» لوقف سرقة إنتاج المبدعين

الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، ليس فقط دفاعا عن مجموعة صغيرة من المبدعين فى جميع المجالات، سواء كانوا مؤلفين لأدب وفن أو مصممى أزياء وتصميمات صناعية.
الأمر أكبر من ذلك كثيرا، ويرتبط أساسا بالدفاع عن التنمية القائمة على الفكر والابتكار والإبداع، وبالتالى كلما كان هناك احترام للملكية الفكرية، كانت هناك فرص لتنمية حقيقية تفيد المجتمع بأكمله.
خلال الأيام الثلاثة التى قضيتها فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ال«وايبو»، فى جنيف بدعوة من السفير وليد عبدالناصر مدير القسم العربى بالمنظمة أدركت أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مرض شائع فى غالبية العالم، لكن الفارق أن هناك بلدانا تقاومه وأخرى تتجاهله، وأحيانا تدعمه!!. ومن سوء الحظ أن غالبية البلدان العربية من النوع الثانى.
أحد الناشرين العرب المرموقين قال لى ذات يوم: إن السلطات المختصة تعرف المزورين بالاسم، وأين يقيمون، وكيف يزيفون، وأماكن المطابع السرية، لكنها «ودن من طين وأخرى من عجين». يضيف: ذهبت ذات مرة إلى وحدة مكافحة التزوير، وقلت لهم: هذا هو عنوان أحد المزورين، فلم يتحركوا. وذات يوم كان يسير فى أحد الشوارع، بصحبة أحد رجال الضبطية القضائية المختصة بالملكية الفكرية، وشاهد أحد المزورين «يفرش الكتب المضروبة فى وسط شارع رئيسى»، فقال له: «هذا أحد المزورين، هيا اقبض عليه»، لكنه لم يتحرك أيضا، وتعلل بحجج مختلفة ومنها أنه يحتاج إلى إذن من جهة أعلى!!!.
خلال أحد اللقاءات مع مسئولى المنظمة الدولية للملكية الفكرية أثرنا معهم قضية تهم بعض الكتاب والصحفيين، وهى سرقة المقالات والقصص المهمة من الصحف والمواقع الإخبارية الكبيرة والشهيرة، ونشرها فى مواقع أخرى من دون إذن، وأحيانا من دون اسم صاحبها، وفى كل الأحوال من دون دفع أى مقابل مادى لنشر هذه الموضوعات.
إحدى المحاضرات قالت إن أحد الصحفيين، ويدعى تاسينى، كان يعمل كاتبا للمقالات بالقطعة مع صحيفة النيويورك تايمز فى السبعينيات. وفى التسعينيات قررت الصحيفة إعداد قاعدة بيانات رقمية للمقالات بما فيها مقالات تاسينى، الذى رفع قضية على الصحيفة وكسب تعويضا قدره 8 ملايين دولار لأن الاتفاق أو العقد مع الصحيفة لم يكن يتضمن فى السبعينيات نشر المقالات على الإنترنت، الذى لم يكن معروفا فى ذلك الوقت. إذًا الكاتب كسب قضية ضد جريدته فما البال بالصحف التى تقوم بالسطو على مقالاته؟!
هل معنى ذلك أن كل كاتب مقالات من حقه مقاضاة صحيفة إذا نشرت المقالات على موقعها الإلكترونى دون مقابل؟
الإجابة هى: لا، المهم هو العقد الموقع بينهما، وهل يحق للصحيفة، أو الموقع أو أى وسيلة، تسويق مقالات وإنتاج الكاتب أو الصحفى بصورة شاملة أم لا، نظير أنه يتقاضى أجرا؟
لكن التطور المهم فى عالم الملكية الفكرية الذى يمكن أن يفيد كل مبدع مصرى أو عربى الآن، هو شركات الإدارة الجماعية لمتابعة حقوق المبدعين فى كل المجالات، وهى تجربة مطبقة فى أماكن كثيرة خصوصا فى البلدان الإسكندنافية.
هذه الشركات مهمتها مطاردة كل من ينشر أو يبث محتوى بصورة شرعية، والحصول منه على حقوق الملكية الفكرية بالتفاهم، أو مقاضاته والحصول منه على الحقوق التى سلبها بالقانون. وعلى سبيل المثال لو أن إحدى محطات الراديو الصغيرة بثت قطعة موسيقية صغيرة لمؤلف مغمور، فإن الشركة تتواصل مع الإذاعة، وتحصل على المقابل المادى وعندما يتم تجميع هذه المبالغ الصغيرة تتحول إلى مبالغ أكبر، وهو ما يتيح لهذا المبدع الصغير أن يطور نفسه إلى الأفضل.
هذا النموذج يمكن تعميمه على كل المجالات، فكتاب المقالات التى يتم نشرها على مواقع أخرى بدون إذن، لو أنهم اتفقوا مع شركة للإدارة الجماعية على متابعة ومراقبة وتحصيل حقوقهم، فربما يمكن لها النجاح فى المنطقة العربية، التى لا تزال فيها الملكية الفكرية بلا جذور حقيقية.
وعلى الرغم من ذلك فإن مسئولى ال«وايبو» يقولون إن الأمور تتطور للأفضل فى بعض البلدان العربية، خصوصا مكتبى القاهرة وبيروت، إضافة إلى السعودية التى تلعب فيها الجمارك دورا مهما فى وقف دخول الكتب المزورة من الخارج.
لكن السؤال الجوهرى هو: وماذا يفعل المبدعون مع السلطات التى تسمح بالتزوير والتزييف من الداخل فى جميع مجالات الإبداع؟