«حماية المستهلك»: تسعير السلع لمواجهة «التلاعب» والزيادات غير المبررة

أشاد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بقرار وزارة التموين بشأن وضع تسعير السلع، موضحًا أن ذلك سيحد من التلاعب بالأسعار والزيادات غير المبررة.
وأوضح «يعقوب»، في لقاء مع برنامج «النشرة الاقتصادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، الأحد، أن قانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 كان ينص على وضع عدة بيانات خاصة المنتج عليه، إلا أن ذلك لم يشمل وضع السعر، وهو ما أخذه الجهاز في الاعتبار، مشيرًا إلى عدم تأثير ذلك على التنافسية والسوق الحر.
وأوضح أن الدستور يشجع الاستثمار والتنمية من خلال التنافسية والشفافية والحوكمة وحماية المستهلك، وهو ما يجعل المطالبة بوضع سعر المنتج عليه موافقًا للدستور، منوهًا بأن هذا الإجراء يصب في صالح المستثمرين والمصنعيين وليس ضدهم.
وتابع: «أوضحنا لبعض المستثمرين الذين أبدوا انزعاجًا من القرار، بأن هذا يصب في صالحهم، لأننا رصدنا منتجًا مثل المياه المعدنية يباع في الأكشاك بسعر يضاعف ما يخرج من المصنع، فالأكشاش تربح ضعف المصنع مرتين، وهذه المغالاة قد تدفع المواطنين للاحجام عن شراء السلع، وهو الأمر الذي سيكبد المصنع خسائر وقد يؤدي إلى إغلاقه».
وأشار إلى مساعدة وضع أسعار السلع على عبواتها في تسهيل طرق دراسة الأسعار وتتبع المتلاعبين والزيادات غير المبررة والتعامل معهم، لافتًا إلى وجود سلع سريعة التلف؛ ما قد يدفع موردوها إلى التلاعب في تواريخ الإنتاج أو الأسعار الخاصة بها.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بإلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك على المنتج، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة، وتضمن القرار منح مهلة حتى نهاية العام الحالي لتصريف المنتجات غير المدون عليه سعر البيع للمستهلك.