يشارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في الاجتماع السنوي ال57 للاتحاد الدولي للبورصات WFE، الذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند بداية من 6 وحتى 8 من شهر سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 300 وفد ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية، بحسب بيان من البورصة اليوم. وقال فريد، إن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات WFE، ناقشت عدد من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها على رأسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي. مشيرا إلى أن الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة وأن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة؛ وذلك بإلزامها التقدم بطلب للإتحاد الاوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات على سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة، كاشفا عن التفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات المساواة من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي. كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور أسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية"، حيث أوضح فريد أن المناقشات تطرقت أيضا لسبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية. كما تطرق الاجتماع إلى جهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو. كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة، ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات، وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأطراف العاملة. وتأسس الاتحاد الدولي للبورصات -الذي يعد المظلة الدولية لاسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية- عام 1961، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار. يعد الاتحاد مصدر موثق لاحصاءات التداول، لاسيما التاريخي منها للبورصات الأعضاء؛ حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عامًا.