جدد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض الدولة المصرية للتقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» مؤخرًا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقال «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، صباح الخميس، إن «هذا التقرير بعيد تمامًا عن الموضوعية، هناك العديد من علامات الاستفهام حول حجمه، وما جاء به من تفاصيل، وتوقيت صدوره، فهو يتزامن مع تحقيق مصر لتطور وتقدم اقتصادي كبير، والانتفاح على العالم، واقتراب الانتخابات الرئاسية». وأوضح أن «التقرير تضمن العديد من المغالطات، فقد صور ما حدث في 30 يونيو على أنه انقلاب عسكري، وشبه أوضاع حقوق الإنسان بمصر بأوضاع ما قبل 25 يناير، كما أنه احتوى على قدر كبير من التحريض والإثارة». وشكك في صحة الشهادات التي جاءت بالتقرير، قائلًا: «هذه الشهادات غير موثقة، كما أنها غالبيتها مجهولة، وبعضها لحالات متورطة في عمليات إرهابية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديها رغبة في طرح صورة غير صحيحة؛ لاستهداف الدولة المصرية». وأضاف أن «هناك مسارات طبيعية لتقديم الشكاوى، وإجراءات نص عليها القانون تتيح لأي مواطن تعرض لأي ممارسات خارجة عن القانون التقدم بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أو وزارة الداخلية، أو القضاء». وتابع حديثه، قائلًا: «الممارسة العملية للقضاء المصري تؤكد أنه لا يوجد أي إفلات من العقاب، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة على عدم تجاهل أي شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان». وعند سؤاله عن الأسلوب الأمثل الذي يجب أن تتعامل به وسائل الإعلام المصرية مع مثل هذه التقارير، أجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «التجاهل هو الأسلوب الأمثل للتعامل في مثل هذه الحالات، فعندما تصدر تقارير من منظمات ذات مصداقية يجب التعامل معها بجدية، لكن توجهات ومصادر تمويل منظمة "هيومان رايتس ووتش" معروفة للجميع، وبالتي يجب تجاهلها». وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، قد أصدرت تقريرًا مكون من 80 صفحة، عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، تضمن انتقادات واسعة لأوضاع حقوق الإنسان، وشهادات لبعض الحالات التي قالت إنها تعرضت لتعذيب على يد قوات الأمن المصرية.
