الأهلى فى بيان رسمى : نحترم القانون ولن نتنازل عن حق أعضاء النادي

منذ أن أقرت الجمعية العمومية للنادى الأهلى لائحتها الخاصة ورفضت أى لائحة أخرى لاتناسب تاريخ الأهلى وعراقته التى حافظ عليها دائما .. حيث أنه ليس من حق أحد أن يصيغ للأهلى نظامه الخاص وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلى جميعهم مهما كانت خلافاتهم فى الأراء والرؤى والمواقف .. والحرب ضد النادى الأهلى وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادى الأهلى نجاحا يشهد ويشيد به الجميع وألا يكون هناك أى هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الانجازات الرياضيه والاجتماعيه .. والمؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلى الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفا من أعضاء الأهلى واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم .. وأصر رئيس اللجنة الأوليمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفا إياه بمخالفة القانون دون أن يذكر رئيس اللجنة الأوليمبية ولو مرة واحدة رغم كثرة تصريحاته وتهديداته مواد القانون التى خرج عليها النادى الأهلى ولم يلتزم بها .. ولم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلى .. فكل من شارك فى هذا الاجتماع الخاص بيوميه وفى مقرى مدينه نصر والجزيره كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص سواء قال نعم للائحة الأهلى أو لا وذلك بأشراف قضائى كامل من هيئه قضائيه ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع فى أمر غير قانونى أو يشوبه البطلان .. وهذا المشهد فى حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها ومع ذلك ترفض اللجنة الأوليمبية المصرية احترام ذلك من باب التزامها واحترامها للميثاق الأوليمبى الذى أقر وأكد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية فى أى مكان وزمان
أما وزارة الرياضة .. فلم تكن بموظفيها بعيدة عن هذه الحرب لأنها لا تريد انتصارا للأهلى أو تغييرا فى أسلوب إدارته من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة .. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظقيها إلا الإلحاح وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التى جاءت به .. ولا يتوقف مسئولو الوزارة وموظفوها أمام حقيقة لم يعد ممكنا انكارها وتجاهلها بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفى الوزارة أنفسهم الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات .. وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح .. وبعد الانتخابات التى لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم .. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التى كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التى لم يشارك فيها المجلس الحالى الذى لم يكن وقتها يملك أى سلطة أو قرار .. لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما فى ذلك اهدار المال العام الذى يتغتى به رئيس اللجنه الاوليمبيه الأن .. فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق وكشفها والأخطاء وعلاجها والمخطئين ومعاقبتهم قدر اهتمامها بألا ينجح الأهلى فى استعادته هو وكل الهيئات الرياضية المصرية دون استثناء كامل حقوقها وسلطاتها فى إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها مع احترام القانون ودون المساس بثوابته
.. واختصرت الوزارة الأمر كله فى إعادة تعيين مجلس منتخب لم يخطىء فى أى شىء لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين
وحين دعا الأهلى أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة .. رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات رغم دعوة الأهلى لها لتقوم بدورها الطبيعى فى مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت التى ستحدد ما يريده أعضاء الأهلى .. رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التى تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك .. وبعد كل ذلك يصبح الأهلى هو الذى خالف القانون .. رغم أن الأهلى التزم بنص القانون الذى أعطى اللجنة الأوليمبية فقط حق تحديد النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع .. ولم يعط القانون اللجنة الأوليمبية أو يقوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات لدرجة أن اللجنة الأوليمبية فى بادىء الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلى رسميا بحريته فى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص .. وحرصا من الأهلى على صحة انعقاد اجتماعه ولأنه كان يريد بالفعل الاصغاء لما يريده أعضاؤه .. فقد قرر المجلس طائعا وبكامل إرادته الإشراف القضائى الكامل على هذا الاجتماع بكافة تفاصيل واجراءات الحضور والتصويت والفرز وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارا قضائيا لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية التشكيك فى نزاهتهم وأمانتهم .. وحين أرسل الأهلى عقب اجتماعه الخاص محضر اللجنة القضائية متضمنا نتيجة التصويت .. فوجىء باللجنة الأوليمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت .. ورغم عدم لياقة هذا الطلب الذى يعنى تشكيك رئيس اللجنة فى السادة مستشارى القضاء الموقعين على محضر الاجتماع .. إلا أن الأهلى رغم هذا التشكيك الذى لا يقبله على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأوليمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق ومحتوياتها ولا يملك الأهلى فض هذا التشميع دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك
وعلى الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل فى صحة أو بطلان هذا الاجتماع باعتبار اللجنة الأوليمبية باتت هى المسئولة عن ذلك .. إلا أن الوزارة تداخلت فى الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلى واللجنة الأوليمبية ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلى اجتماعه الخاص فى مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر رافضة الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمى للأهلى رغم أنه سبق لها فى مخاطبات رسمية وبلغة لا تقبل أى شكوك وتأويل واحتمالات أن أكدت امتلاك الأهلى لمقرين رسميين فى الجزيرة ومدينة نصر .. ولم يعقد الأهلى اجتماعه الخاص الذى امتد ليومين متتاليين وفى مقريه الرسميين إلا تسهيلا على أعضائه وإتاحه الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم