خلال سبتمبر.. 3 ملفات أمام «الكسب غير المشروع»

- نائبة محافظ الإسكندرية و7 قضايا جديدة بفساد القمح.. وجولة جديدة للتصالح مع الشريف وغالى وسليمان
ينتظر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، 3 ملفات مرتقبة متعلقة بتضخم الثروة وفساد القمح وطلبات التصالح، وذلك خلال سبتمبر.
وقال مصدر قضائى إن جهاز الكسب غير المشروع يفتح ملف قضية نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولى، التى تم القبض عليها داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوث تورطها فى وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المصدر أن الجهاز ينتظر تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن المتهمة تمهيدا للتحقيق معها فيما يتعلق بتضخم ثروتها وتحقيق كسب غير مشروع مستغلة فى ذلك نفوذها الوظيفية، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية من خبراء الكسب غير المشروع لفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمة، ومقارنته مع ثروتها الحالية.
وأوضح المصدر أن الملف الثانى هو ملف فساد القمح حيث تلقى الجهاز فى الأسبوع الأخير من أغسطس تقارير الخبراء عن المتهمين فى 7 قضايا لفساد القمح، رافضا الإفصاح عن قيمة المخالفات التى تتضمنها التقارير مكتفيا بالقول «مخالفات بعشرات الملايين».
وأشار المصدر إلى أن التقارير كشفت وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا؛ بغرض التربح والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم المواطنين.
وكانت تحقيقات الجهاز قد كشفت أن المتهمين زوروا محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالاقماح؛ حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم.
وأضاف المصدر أن الملف الثالث يتضمن بدء جولة جديدة من إجراءات التصالح مع 3 وزراء فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وهم: صفوت الشريف، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان.
وأوضح المصدر أن صفوت الشريف سلم جهاز الكسب غير المشروع 4 قطع أراضٍ فى لسان الوزراء بالإسماعيلية تقدر قيمتها بنحو 44 مليون جنيه، غير أن الجهاز حدد قيمة التصالح معه بما قيمته 600 مليون جنيه بمعدل 300 مليون جنيه كسبا غير مشروع ورد مثلها كونه فى مرحلة المحاكمة.
وأشار المصدر إلى أن محمد إبراهيم سليمان طلب التصالح نظير رد 4 ملايين دولار كان الجهاز قد تحفظ عليها بعد التحقيق معه قبل ست سنوات للدولة، لكن الجهاز لم يوافق على هذا العرض لأن سليمان مطالب بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 250 مليون جنيه فى عدة قضايا أخرى متهم فيها من بينها قضية «سوديك».
وأشار المصدر إلى لجان الخبراء ما زالت تجرى تقديرا لقيمة المبالغ المستحقة على يوسف بطرس غالى للتصالح، رغم وجود مشكلتين هما رغبة غالى فى إضافة الأموال التى تقاضاها جراء عمله فى اللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء من ناحية ولجان الأمم المتحدة من ناحية أخرى إلى إقرار ذمته المالية.
وأكد المصدر أن الجهاز طلب من غالى تقديم مستندات رسمية تثبت تقاضيه أموالا من تلك الجهات منذ شهرين، وتم مخاطبة مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، دون رد حتى الآن.
وأكد المصدر أن جريمة الكسب غير المشروع لها صورتان الأولى تضخم ثروة الخاضع بمعنى وجود ممتلكات عقارية وسائلة ومنقولة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة وفى هذه الحالة يطالب الخاضع بتبرير مصدر هذه الزيادة وكثيرا ما يبرر الخاضع هذه الزيادة لعمل خاص وفى هذه الحال يتحقق الجهاز من صحة هذه الأقوال وما إذا كان هناك عمل خاص يدر له هذه الزيادة من عدمه.
وأشار إلى أن تبرير مشروعية تلك الزيادة مرتبط بأن يكون العمل الخاص له من الأوراق الرسمية ما يثبت ذلك وألا يتعارض العمل الخاص مع طبيعة عمل الخاضع للكسب غير المشروع ضاربا المثل بأن موظف الضرائب العقارية يقدم للتحقيق ومن ثم المحاكمة فى حال فتحه مكتب محاسب ضريبى كعمل خاص به لأنه حتى لو أثبت مشروعية أمواله التى حصل عليها جراء مكتب المحاسب الضريبى فإنه سيكون عليه مساءلة جنائية لأن عمله الخاص تعارض مع وظيفته، أما فى حال عدم التعارض فإنه ستقع عليه مسئولية إدارية وليست جنائية.
وأوضح أن الصورة الثانية لجريمة الكسب غير المشروع هى ارتكاب الموظف لسلوك مخالف أسهم فى تربحه أموالا كأن أفشى أسرار عمله، مشيرا إلى أن أى موظف يرتكب سلوكا مخالفا لنص فإن أى أموال يحصل عليها جراء ذلك تعتبر كسبا غير مشروع.