فتوى قضائية تحسم نزاعا بين محافظة المنيا وجامعتها بسبب قطعة أرض

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حسمت بها نزاعا بين محافظة المنيا من جهة وجامعة المنيا من جهة أخرى، بسبب قطعة أرض، بأن انتهت الفتوى إلى أحقية محافظة المنيا فى قطعة الأرض محل النزاع الكائنة خلف ديوان عام المحافظة.
صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم للجمعية من محافظ المنيا، والذى أكد فيه أن قطعة الأرض المشار إليها نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة عام 1954 بهدف إقامة مدرستين، وبالفعل أنشئت عليها مدرسة المعلمين الريفية، والتى نقلت بعد ذلك إلى حى شلبى بالمنيا، وفى عام 1991 صدر قرار وزير التعليم متضمنا إنشاء كلية التربية النوعية بالمنيا يكون مقرها مبنى دار المعلمين بالمنيا خلف ديوان عام المحافظة، ثم نقلت هذه الكلية هى الأخرى إلى داخل حرم جامعة المنيا، فطلبت المحافظة إعادة المساحة محل النزاع الماثل إليها، لانتفاء الغرض المخصصة من أجله، فيما ترى جامعة المنيا أن هذه المساحة مملوكة لها، وأنها فى حاجة إليها لخدمة العملية التعليمية.
وأكدت الجمعية على أنه بصدور قرارى نقل كل من مدرسة المعلمين الريفية وكلية التربية النوعية، الأولى إلى حى شلبى بمحافظة المنيا، والثانية إلى داخل حرم جامعة المنيا، واللتين كانتا مقامتين على تلك المساحة، ومن ثم فلم تعد هذه المساحة مستغلة فى الغرض المخصصة من أجله، الأمر الذى يحق للمحافظة معه استردادها باعتبار أن استغلال المال العام إنما هو نقل إشراف، فإذا زال استخدام الجهة المستفيدة للمال العام، عادت ملكيته إلى الجهة الأصلية.