النيابة الإدارية تعدل عن قرارها بترك الخصومة في قضية «تعيينات كاتب رابع»

قررت دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع لجلسة 7 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات.
وأثبتت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن النيابة الإدارية، عدولها عن طلبها السابق بترك الخصومة في الطعن، بناء على طلب من رئيسة هيئة النيابة الإدارية الجديدة المستشارة رشيدة فتح الله.
كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت سابقاً بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة ، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/12/2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقاً لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزاً مانعاً لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهى عنه دستورياً، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة ،بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.