ختام فعاليات «مشروع التوأمة» بين أجهزة تنظيم الكهرباء فى مصر واليونان وإيطاليا

• شاكر: المشروع يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
اختتم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أمس، مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالى، بمنحة من الاتحاد الأوروبى، والذى تم تنفيذه على مدى 19 شهرا بتكلفة مليون و225 ألف يورو.
ويمثل المشروع خطوة استراتيجية فى إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء، وذلك تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى.
حضر حفل ختام المشروع، وزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولى والاستثمار سحر نصر، والسفير إيفان سوركوش، رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر، وسفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر، ومفوضو أجهزة تنظيم الطاقة فى البلدين، فضلا عن ممثلى قطاعات الطاقة فى كل من مصر واليونان وإيطاليا.
وتكمن قيمة هذا المشروع بحسب تصريحات وزير الكهرباء فى كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، حيث يضع المشروع تصورا كاملا لتطوير الخدمة الكهربائية المقدمة لجميع المستهلكين فى جميع المجالات وذلك فقا للمعايير العالمية للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الشاملة لقطاع الكهرباء فى مصر، خاصة بعد إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عام 2015 لكى يصبح هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء.
وسينعكس أثر تطبيق المشروع فى خلق مناخ تنافسى فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والذى سوف ينعكس بالتبعية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، وقد سبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء أوروبيين من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية والتى دائما ما ينتج عنها عدد من الانجازات المهمة التى ساهمت فى تطوير قطاع الكهرباء ككل، ومن أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع خطة إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتى صدرت من مجلس الوزراء فى يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتى يوليو 2022.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالا لمجهودات الحكومة فى برنامج الإصلاح المؤسسى وإعادة الهيكلة بهدف تدعيم الشفافية فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر تمهيدا لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.
ويتكون مشروع من ثلاثة محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانونى وتنظيمى، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس وذلك من خلال الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء، ووضع إطار تنظيمى وتشريعى تتضمن تطوير منظومة التراخيص لتخدم دخول القطاع الخاص بشكل أكبر فى قطاع الكهرباء خاصة زيادة حصة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ووضع الأسس والقواعد لفض المنازعات وإجراء جلسات الاستماع وذلك طبقا للمعايير العالمية فى هذا المجال، بينما يختص المحور الثالث بوضع المعايير وتقييم الأداء والقياس وتشمل وضع أسس ومعايير لتقييم المشروعات الاستثمارية فى قطاع الكهرباء ورفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.