اختتام فعاليات مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر واليونان وإيطاليا

اختتم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان و جهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تنفيذه علي مدار 19 شهراً بتكلفة مليون و225 الف يورو.
جا ذلك بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة داليا سالم رئيسة برنامج دعم التعاون الاوروبى وممثل مفوضية الاتحاد الاوروبى وسفيرى اليونان وايطاليا بالقاهرة.
يمثل المشروع خطوة استراتيجية في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء وذلك تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية بوزارة التعاون الدولي، وشهد حفل ختام المشروع كل من الدكتور المهندس محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و السفير إيفان سوركوش رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، وسفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.

تكمن قيمة هذا المشروع في كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حيث يضع المشروع تصور كامل لتطوير الخدمة الكهربائية المقدمة لجميع المستهلكين في كافة المجالات وذلك فقا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة لقطاع الكهرباء في مصر، خاصة بعد إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عام 2015 لكى يصبح هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء.

ومن المتوقع سينعكس أثر تطبيقه في خلق مناخ تنافسي في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والذي سوف ينعكس بالتبعية علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، وقد سبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء اوروبيون من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية والتي دائماً ما ينتج عنها عدد من الانجازات الهامة التي ساهمت في تطوير قطاع الكهرباء ككل، ومن اهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع خطة إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2022.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لمجهودات الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة بهدف تدعيم الشفافية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.

ويتكون مشروع من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس وذلك من خلال الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء، ووضع إطار تنظيمي وتشريعي تتضمن تطوير منظومة التراخيص لتخدم دخول القطاع الخاص بشكل أكبر في قطاع الكهرباء خاصة زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ووضع الأسس والقواعد لفض المنازعات وإجراء جلسات الاستماع وذلك طبقاً للمعايير العالمية في هذا المجال، بينما بختص المحور الثالث وضع المعايير وتقييم الأداء والقياس وتشمل وضع أسس ومعايير لتقييم المشروعات الاستثمارية في قطاع الكهرباء ورفع الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية للشبكات.