بعد شهرين من إقرارها.. الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية

- إرفاق خطابات تؤكد اعتراف مصر بسعودية تيران وصنافير منذ 1990 والتزام الرياض بالمهام الأمنية.. وموافقة إسرائيل فى ديسمبر الماضى
نشرت «الجريدة الرسمية»، اليوم، القرار الجمهورى 607 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى القاهرة فى 8 إبريل 2016، وذلك بعد شهرين تقريبا من إقرار مجلس النواب لها فى 14 يونيو الماضى، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على ذلك الإقرار فى 17 يونيو.
واستهلت الاتفاقية (التى نشرت الحكومة نصها سابقا) بديباجة نصها «انطلاقا من روابط الأخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين؛ مصر والسعودية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة، وبما يخدم علاقات حسن الجوار، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية الموقع بتاريخ 7 إبريل 2016، اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما كما يلى:...
«وأرفقت بالاتفاقية عدة خطابات مصرية وسعودية وإسرائيلية مهمة، تمثل فى مجموعها تأكيدا على سعودية جزيرتى تيران وصنافير واعتراف مصر بذلك منذ عام 1990، واستمرار السيادة المصرية المؤقتة عليهما طوال الفترة السابقة، والتزام السعودية بالواجبات الأمنية التى كانت تؤديها مصر على الجزيرتين ومضيق تيران وبالتنسيق مع القوة متعددة الجنسيات وفقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وإقرار إسرائيل بما تضمنته اتفاقية الحدود.
وأول خطاب مرفق هو الموجه من وزير الخارجية السعودى الراحل سعود الفيصل إلى نظيره المصرى الراحل عصمت عبدالمجيد عام 1990، والذى ذكر فيه واقعة طلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك من نظيره السودانى الأسبق جعفر نميرى التوسط لدى الملك خالد بن عبدالعزيز لعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصرية، وليبقى أمرها مسألة عربية بين القاهرة والرياض.
والخطاب الثانى موجه من الفيصل إلى عبدالمجيد أيضا وقال فيه «إن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين «السعوديتين» من جانب مصر، تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج المملكة لهما، سينال من جانب السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر».
والخطاب الثالث موجه من عبدالمجيد إلى الفيصل فى 3 مارس 1990 وفيه أقرت الحكومة المصرية بسيادة الجزيرتين للسعودية، وأن مصر قامت فى الحقيقة بالتواجد فيهما فى عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، بمباركة من السعودية.
ووجه عبدالمجيد طلب مصر من السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت «الإدارة» المصرية وذلك بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع فى المنطقة.
والخطاب الرابع موجه من الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى عهد السعودية، إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عقب توقيع الاتفاقية فى 8 إبريل 2016، حيث أكد 5 مبادئ هى: استمرار التزام السعودية بالتعامل مع مضيق تيران كمجرى مائى دولى مفتوح أمام جميع الدول للملاحة البحرية بدون أى معوقات، وأنه لن يتم استخدام الجزيرتين فى دعم أو تخطيط أو تنفيذ أى عمل عسكرى، وقصر الوجود الأمنى فيهما على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، والاتفاق على ترتيبات مهام القوات متعددة الجنسيات والمراقبين، والتعاون والتنسيق فيما بعد بين البلدين لإنفاذ كل ما يخصه من التزامات فى مضيق تيران.
والخطاب الخامس موجه من وزير الخارجية سامح شكرى إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى مايو 2016 بعد توقيع الاتفاقية بشهر تقريبا يحيطه علما بالتوقيع، وبتعهدات السعودية المذكورة فى الخطاب السابق، باعتبارها اعترافا من السعودية والتزاما منها بالترتيبات القائمة حول مضيق تيران وجزيرتى تيران وصنافير.
والخطاب السادس موجه من شكرى إلى نتنياهو فى 18 ديسمبر 2016 يحيطه علما بأن السعودية تعهدت بشكل منفرد بالوفاء بالالتزامات المذكورة سلفا، وأن مصر لن تقبل بأى تعديل على اتفاقية السلام دون القبول الرسمى من حكومة إسرائيل، وأن مصر سترسل الخطابات المتبادلة إلى القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
أما الخطاب السابع فموجه من نتنياهو إلى شكرى فى 19 ديسمبر 2016 يقر فيه مضمون التعهدات المصرية والسعودية، ويؤكد أن إسرائيل لا تعتبر تلك الوثائق انتهاكا لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات ذات الصلة بين مصر وإسرائيل.
وتكشف أوراق الاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية أن الرئيس السيسى أصدر قراره الجمهورى بإصدار الاتفاقية فى 29 ديسمبر 2016 بعد موافقة مجلس الوزراء عليها مباشرة، بشرط الإقرار من قبل مجلس النواب وفقا للدستور.
وفى 14 يونيو 2017 أرسل رئيس مجلس النواب خطاب الإقرار إلى رئيس الوزراء، وبعدها بثلاثة أيام صدق الرئيس السيسى على الاتفاقية نهائيا وأمر بوضع خاتم الجمهورية عليها، وفى 19 يوليو الماضى أصدر وزير الخارجية قراره بنشر الاتفاقية فى الجريدة الرسمية وتحديد ملحقاتها على النحو السابق ذكره.