قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها تواصلت مع وزير العدل للتوجيه بتحديد محاكم محددة والتعاون على سرعة استخراج إعلام الوراثة لحالات الوفاه لحادث قطاري الإسكندرية، مضيفة أنه بمجرد حصر أعداد الضحايا والمصابين، وصرف التعويضات بعد إعلان وزارة الصحة وهيئة السكة الحديد الحصيلة النهائية للمتوفين أو المصابين، على أن يتم تحديد تعويضات المصابين كل حسب حجم إصابته. وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أنه تم التأكيد على فرق الإغاثة للتواجد في المستشفيات، والحرص على الانتهاء اليوم الأحد، من جميع الأبحاث الاجتماعية التي يجريها موظفو الشئون الاجتماعية والخاصة بالضحايا من الوفيات، وكذلك الخاصة بحالات المصابين. كانت وزيرة التضامن الاجتماعى تفقدت موقع حادث تصادم القطارين واطمئنت على المصابين فى المستشفيات، كما وصلت فرق الإغاثة ومتطوعى الهلال الأحمر إلى المستشفيات، كما يتواجد محمد كمال، مدير مديرية التضامن في المشرحة بكوم الدكة حاليًا. وتواصلت الوزيرة مع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس شركة المجمعة التأمينية ضد حوادث سكك الحديد، وسيتم صرف 20 ألف من المجمعة التأمينية و30 ألف جنيه من صندوق إغاثة الكوارث العامة فى وزارة التضامن بإجمالى 50 ألف جنيه لأسرة كل ضحية توفى فى الحادث.